تعتزم الحكومة المغربية تقديم دعم مالي مباشر للأسر من أجل اقتناء السكن، ابتداء من السنة المقبلة، بدل النفقات الضريبية التي كانت تخصص لهذا الغرض.
وتسعى الحكومة، حسب توجهات إعداد مشروع قانون موازنة العام 2023، إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وفي السابق، كانت الحكومات المتعاقبة تدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن عبر تقديم تحفيزات للمنعشين العقارين على شكل إعفاءات ضريبية وتسهيلات.
وأطلق المغرب عددا من الخطط لتيسير ولوج جميع الأسر إلى مسكن لائق، من بينها "مدن بدون صفيح" و"برنامج السكن الاجتماعي أو الاقتصادي"، الذي يقوم على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقارين تصل إلى ما يقارب 50 ألف درهم (حوالي 5 ألف دولار) عن كل شقة يبلغ سعرها 250 ألف درهم (حوالي 26.5 ألف دولار).
مقاربة عقارية جديدة
ويأتي هذا التوجه الجديد، حسب مذكرة صادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تهم الإعداد لمشروع موازنة 2023، بعد تسجيل صعوبات في تقييم الأثار الاقتصادية والاجتماعية للنفقات الضريبية (إعفاءات ضريبية) التي كانت تخصص لشراء السكن.
وحسب ذات الوثيقة، فإن "الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهرا من مظاهر العيش الكريم"، حيث سيتم استبدال الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمنعشين العقارين بدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن وذلك وفق "مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين".
يقول مولاي هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن اختلالات عديدة تم تسجيلها في الأنظمة السابقة التي تم تسخيرها لدعم ولوج فئات اجتماعية إلى السكن اللائق، مؤكدا أنه بات من الضروري وضع مقاربة جديدة أكثر نجاعة وفعالية.
وتابع المهاجري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "من بين الهفوات التي تضمنها برنامج السكن الاجتماعي السابق، ورغم كون الدولة قد قامت بتخصيص السكن الاقتصادي لفئة من ذوي الدخل المحدود من أجل مساعدتها على امتلاك سكن رئيسي، ووضعت من أجل ذلك شروطا أساسية، فقد استطاعت فئة لا تستوفي تلك الشروط الاستفادة هي الأخرى من هذا البرنامج لاقتناء منزل ثانوي في إحدى  المدن الساحلية".
ويعتبر المتحدث تقديم الحكومة لدعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود من أجل تيسير ولوجها إلى السكن، يعد حلا يمكن من خلاله تجاوز عددا من المعيقات التي كانت تشوب النظام السابق وتحول دون تمكين الفئات المستهدفة من سكن ملائم وبسعر مناسب.
كما يرى المهاجري أن توجه الحكومة الجديد في إطار موازنة 2023 سيمكن من تحديد الأسر التي تستحق فعلا الدعم الحكومي لاقتناء السكن بالعودة إلى الشروط المحددة لذلك وعلى رأسها عدم امتلاك سكن رئيسي كشرط مبدئي للاستفادة من هذا البرنامج.
تحديد معايير الاستفادة
وبينما تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد حل لأزمة السكن التي تعاني منها العديد من الأسر محدودة الدخل في المغرب، يشكك عدد من المتتبعين في جدوى المشروع الحكومي ومدى نجاعة هذه المقاربة الجديدة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد وفي قدرتها على تقليص فجوة معظلة السكن في المملكة.
ويصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذه الخطوة بـ"الإيجابية"، داعيا إلى الكشف عن المعايير التي سيتم اعتمادها لتمكين فئة عريضة من المجتمع المغربي من الاستفادة من الدعم المالي المباشر المخصص للسكن، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للأسر المعوزة. 
ويؤكد الخراطي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذا الدعم لا ينبغي أن يقتصر على الأسر الفقيرة بل أن يشمل أيضا الأسر من الطبقة المتوسطة التي تجد بدورها صعوبات في اقتناء سكن.
ويشدد المتحدث على أهمية تحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية عبر توفير الشغل للعاطلين، مما سيساهم في تعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق دون الحاجة الى أي دعم.
اختلالات البرامج السابقة
ويعتبر المتتبعون أن إطلاق مقاربة عقارية جديدة يتطلب تصحيح الاختلالات التي تمخضت عن التجربة السابقة بغية تجاوز كل الإكراهات والمعيقات التي تقف حائلا أمام الولوج الشامل للمغاربة للسكن الملائم.
ويسجل بوعزة الخراطي تقصيرا في برامج السكن السالفة اتجاه العالم القروي، مشيرا إلى تمركز معظمها في محاور محددة، خاصة بالمدن الكبرى وضواحيها، مما ساهم في تنامي ظاهرة الهجرة القروية نحو الحواضر.
ودعا الخراطي إلى ضرورة تشديد الرقابة على مدى التزام المنعشين العقاريين بمعايير الجودة وباحترام مقاييس البناء ومختلف المتطلبات التقنية التي تسمح باستيفاء شقق السكن الاقتصادي لشروط السكن اللائق، داعيا إلى إحداث مكتب خاص لضبط هذا القطاع، وتلقي شكاوى المواطنين كلما تعلق الأمر بإخلال بالالتزامات.
من جهة أخرى، لا يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، وهو أيضا رئيس المركز المستقل للتحليلات الاسترتجية، ضرورة لاستبدال المقاربة السابقة.
ويشدد على ضرورة تقييم التجربة السابقة قصد الوقوف على الاختلالات والهفوات التي أفرزتها قصد تقويمها، داعيا إلى مواصلة تقديم إعفاءات ضريبية، وعدم اللجوء إلى دعم مباشر للأسر.
ويؤكد الفينة، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الإعفاء الضريبي من أجل دعم السكن هو توجه أثبت نجاعته على المستوى العالمي، ويعد الحل الأمثل بالنسبة للعديد من الدول الرائدة في القطاع العقاري.
ويتساءل الخبير الاقتصادي عن جدوى العودة إلى اعتماد الدعم المالي المباشر والذي كان المغرب قد تجاوزه منذ سنوات السبعينيات والثمانينيات، مقابل التخلي عن تجربة رائدة على المستوى الدولي.
ويشير الفينة إلى أن الدعم المباشر للأسر من أجل تيسير الولوج إلى السكن يتطلب تخصيص غلاف مالي في الموازنة العامة للبلاد، بينما الإعفاء الضريبي لن يستوجب أي نفقات مالية.