تعيش الأسواق العراقية ترقبا وقلقا بعد تصريحات لنواب في البرلمان بشأن إمكانية تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، وهو ما سيُلحق خسائر فادحة بالتجار الذين اشتروا بضائع من خارج البلاد، تمهيداً لعرضها في الأسواق المحلية.
وعدّل البنك المركزي العراقي، عام 2020، سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأميركي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، عازيا ذلك إلى سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ويعتمد العراق في 95 في المئة من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 ديناراً في السابق، لكن التعديل الأخير هو الأعلى منذ عام 2003، وأدى إلى ارتفاع التضخم السنوي، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع ارتفاعاً كبيراً، مما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية.
وفي غمرة السجال السياسي وتضخم كتلة "الإطار التنسيقي" رقمياً، بعد حصولها على عشرات النواب الجدد، جرّاء استقالة أعضاء التيار الصدري، فإن مساعي بعض هؤلاء النواب اتجهت نحو إمكانية تعديل سعر الصرف، وهي خطوة تأتي ضمن التراشق في السياسات بين نوري المالكي ومقتدى الصدر، الذي دعم تعديل عام 2020.
وأعلن النائب في البرلمان، عدي عواد، جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لخفض سعر صرف الدولار، فيما تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد، عن إمكانية إجراء تلك الخطوة.
وقال محمد في تصريح متلفز: "نحتاج إلى الطبخ على نار هادئة، ومراقبة الأسعار حتى نهاية عام 2022، وأسعار النفط والاحتياطات الأجنبية"، مؤكداً أن "تغيير سعر الصرف ممكن، لكن يحتاج إلى صبر ودراسة دقيقة".
ويؤكد مختصون أن الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تغيير سعر الصرف، فعلى الرغم من أنها سابقة لأوانها ومستبعدة حاليا، لكنها تؤثّر على السوق المحلي و"تدمره".
في هذا الجانب، قال الخبير الاقتصادي دريد العنزي إن "تغيير سعر الصرف كانت بدايته خاطئة، لغياب مستلزمات هذا التغيير، فارتفاع الدولار المفاجئ أدى إلى خفض قيمة الدينار والقدرة الشرائية له، والحديث عن إعادته للسعر السابق سيؤدي إلى مشاكل أكبر من الأولى، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتضخم الأسعار بشكل مستمر، نتيجة لظروف مختلفة أقواها الحرب الروسية الاوكرانية". 
وأضاف العنزي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "السوق والمواطن البسيط يطالبون بتغيير سعر الصرف، وإعادته إلى سابق عهده، لكن تلك العملية من التغيير قد تستغرق سنوات طويلة، وسواء كانت زيادة أو نقصان فإنها ستتسبب بتدمير الاقتصاد العراقي".
وتحذر جهات متعددة من أن تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي.
ويؤكد مختصون أن سعر صرف الدولار سيبقى لمدة ثلاث سنوات أخرى، لوجود اتفاق بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي، يتعلق بالسياسة المالية، وإدارة مسألة سعر صرف الدولار، بما يتناسب مع حجم العملة المتداولة في السوق.
بدوره، قال الباحث في الاقتصاد، الدكتور عبدالحسن الشمري، إن"البنك المركزي دائما ما يؤكد على عدم وجود أي تغيير بسعر الصرف، والحكومة سائرة بهذا الاتجاه أيضا".
وأوضح الشمري لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "السوق المحلي يحركه أصحاب رؤوس الأموال وليس الحكومة، فالأخيرة لا تملك رؤى اقتصادية واضحة لتحريك السوق، كما للحكومة اليوم فائض كبير من واردات النفط لكن التصرف به ما زال محدوداً".
ومنذ أيام، تعيش الأسواق العراقية على وقع تلك الأنباء المتضاربة، خاصة وأن القوى السياسية المنادية بإعادة سعر صرف الدولار، حصلت على مقاعد إضافية في البرلمان، مما يتيح لها تنفيذ ذلك.