أعلنت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن إجراءاتها الإصلاحية ساهمت بعبور أزمة انخفاض أسعار النفط، فيما توعدت بمقاضاة من يقوم بالتشهير.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نستنكر التصرفات التي قام بها عدد من أعضاء البرلمان، والادعاءات بمنع استقبالهم في أثناء دخولهم إلى الوزارة"، مبينة أن "ما ورد بادعاءات بعض النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق".
ونفت الوزارة "منح الوزير علي علاوي تعليمات بمنع دخولهم، حيث إن دخول النواب كان في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي"، مشيرة الى أن "اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة لإعمام رئاسة مجلس النواب المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 18 لسنة 2018، التي تنص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات".
وتابعت أن "وزارة المالية وزارة سيادية تقدم خدمة عامة وساهمت إجراءاتها الإصلاحية بعبور البلد إلى بر الأمان بعد الأزمة التي عصفت بالعالم إثر جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط"، لافتة الى أنها "تحرص على ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم 13699 في 6/ 6/ 2022 ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب إخوانهم المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية".
وأكدت الوزارة احترامها الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، لكن يجب موازنة هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها وليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية"، مشددة على "أن الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم مما لن نسمح لموظفي الوزارة أو كبار مسؤوليها بالتعرض للتهديد أو الترهيب من قبل أي شخص أثناء أدائهم لواجباتهم".
وبينت أنها "تحرص على احترام النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن"، لافتة الى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة".
وذكرت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون أخرى".