خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 5% من 5.4% المتوقعة في أكتوبر 2021، وحذَّر من أن النمو قد يتباطأ إلى 4% إذا ساءت الظروف أكثر. 
تعكس التوقعات الأخيرة التأثير الذي تعرضت له المنطقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين.  
قال البنك الدولي في تقرير تحديث توقعاته الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الصادر في ربيع 2022، إن صدمات سلسلة التوريد المستمرة، تواصل إعاقة الشركات المصنعة، ورفع الأسعار.
تميل الصين، التي تمثل 86% من الناتج الإقليمي وفقاً للبنك الدولي، إلى التوسع بنسبة 5% في السيناريو الأساسي و4% في السيناريو المتشائم. أما بالنسبة لبقية المنطقة، فيميل الإنتاج إلى التوسع بنسبة 4.8% في الحالة الأساسية و4.2% في السيناريو المتشائم. 
حذّر البنك الدولي من أن النتيجة الأخيرة (نمو الاقتصاد بنسبة 4.2%) ستؤدي إلى بقاء 6 ملايين شخص محاصرين في براثن الفقر عند عتبة 5.50 دولار في اليوم. 
قال البنك الدولي، ومقره واشنطن العاصمة، في توقعاته إن الشركات الإقليمية التي أعلنت بالفعل عن متأخرات في السداد، ستتأثر بصدمات جديدة في العرض والطلب. وفي الوقت نفسه، سيتقلص دخل الأسر الحقيقي مع ارتفاع التضخم.
ومن جانب آخر، سيحد الدين الحكومي من كيفية استجابة صانعي السياسة المالية. كما سيضيّق ارتفاع الأسعار من المجال أمام البنوك المركزية لتخفيف السياسة النقدية.
يوصي البنك الدولي المعني بالتنمية بأربعة أنواع من استجابات السياسات العامة:
تقديم دعم موجه للأسر والشركات للحد من الألم الناجم عن الصدمات وخلق مساحة للاستثمار. إجراء المؤسسات المالية اختبارات التحمل، بغية تحديد المخاطر. من شأن إصلاح السياسات المتعلقة بالتجارة في السلع، ولا سيما في قطاعات الخدمات التي ما تزال محمية، أن يمكّن البلدان من الاستفادة من التحولات في مشهد التجارة العالمية. تحسين المهارات وتعزيز المنافسة من شأنه أن يعزز القدرة والحافز على تبني التقنيات الرقمية الجديدة. قال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي، إنه في حين أن خطوات السياسة هذه ستخفف من التأثير عل النمو، فإن العام المقبل سيكون مليئاً بالتحديات.
أوضح ماتو "سيكون هذا عاماً صعباً على المنطقة، ولن يكون أحد محصناً من الصدمات التي حددناها".