يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأربع الأخيرة، حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 780 جنيها حاليا مقارنة بنحو 430 جنيها قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وعودة السودان إلى العزلة الدولية.
وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجات الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.
وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.
وزادت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 في المئة. كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم.
وعزت المخابز الزيادة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج وندرة الغاز.
ومع اقتراب شهر رمضان عادت صفوف الحصول على غاز الطبخ من جديد وسط صعوبات كبيرة في الإمداد بحسب موزعين محليين.
وتوقفت حركة بيع العديد من السلع خصوصا الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء في ظل صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يصل إليه سعر الجنيه حتى على المدى القصير جدا.
وفيما وصف وزير المالية السوداني، جبريل ابراهيم تلك الإجراءات بالضرورية؛ قال وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي إن الاوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها السودان هي انعكاس لتبعات ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر.
والمح البدوي في حديث على منصة "الحوار السوداني" إلى أن السودان فقد فرصا كانت ستؤهله لاستقرار اقتصادي تتم من خلاله معالجة الكثير من الخلل الهيكلي الذي ورثته البلاد جراء الفساد والتدهور المريع الذي شهده الاقتصاد السوداني خلال فترة حكم نظام البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019. 
وأوضح أن جهود إعفاء الديون البالغة نحو 64 مليار دولار تعطلت؛ كما توقفت التدفقات الإنمائية والاستثمارية التي كان من المتوقع أن يحصل عليها السودان بعد نجاحه في العودة لمؤسسات التمويل الدولية في فترة حكومة الثورة الأولى.
وعزا المحلل الاقتصادي وائل فهمي الانهيار الحالي لعدة عوامل أهمها اعتماد الدولة على طباعة النقود لسد العجز وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني بدلا من دعم الإنتاج، إضافة إلى الخلل الواضح في العلاقة مع المجتمع الدولي في أعقاب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال فهمي لموقع سكاي نيوز عربية إن الاقتصاد السوداني دخل بالفعل في مرحلة التضخم والانكماش الذي تترتب عليه آثار كارثية على الفئات الفقيرة التي تتسع قاعدتها بشكل مخيف في ظل الظروف الحالية مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية وبالتالي تقليص عائد الخدمات والضرائب المتوقعة للدولة.
ويشير فهمي إلى أن ارتفاع معدلات البطالة التي تقدر ما بين 40 إلى 50 في المئة بحسب بيانات مستقلة هو أحد أبرز إفرازات الأزمة الاقتصادية الحالية، إضافة إلى انكماش الإنتاج في ظل تراجع قدرة المؤسسات الإنتاجية على مجاراة الارتفاع المستمر في تكلفة مدخلات الإنتاج بسبب الانخفاض المتواصل في قيمة العملة المحلية.
ما يمكن أن يصل إليه سعر الجنيه حتى على المدى القصير جدا.
وفيما وصف وزير المالية السوداني، جبريل ابراهيم تلك الإجراءات بالضرورية؛ قال وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي إن الاوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها السودان هي انعكاس لتبعات ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر.
والمح البدوي في حديث على منصة "الحوار السوداني" إلى أن السودان فقد فرصا كانت ستؤهله لاستقرار اقتصادي تتم من خلاله معالجة الكثير من الخلل الهيكلي الذي ورثته البلاد جراء الفساد والتدهور المريع الذي شهده الاقتصاد السوداني خلال فترة حكم نظام البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019.
وأوضح أن جهود إعفاء الديون البالغة نحو 64 مليار دولار تعطلت؛ كما توقفت التدفقات الإنمائية والاستثمارية التي كان من المتوقع أن يحصل عليها السودان بعد نجاحه في العودة لمؤسسات التمويل الدولية في فترة حكومة الثورة الأولى.
وعزا المحلل الاقتصادي وائل فهمي الانهيار الحالي لعدة عوامل أهمها اعتماد الدولة على طباعة النقود لسد العجز وتوجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي نحو القطاع الأمني بدلا من دعم الإنتاج، إضافة إلى الخلل الواضح في العلاقة مع المجتمع الدولي في أعقاب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقال فهمي لموقع سكاي نيوز عربية إن الاقتصاد السوداني دخل بالفعل في مرحلة التضخم والانكماش الذي تترتب عليه آثار كارثية على الفئات الفقيرة التي تتسع قاعدتها بشكل مخيف في ظل الظروف الحالية مما يؤثر سلبا عليهم.