قرر لبنان رسميا منع تصدير لائحة طويلة من السلع الغذائية المصنعة في لبنان، وذلك في إطار محاولات من جانب السلطات اللبنانية لاحتواء تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبنانيين، في أكثر أوضاعهم المعيشية ترديا. 
كانت الحكومة اللبنانية قد قررت في الرابع من مارس الحالي، التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وشكلت لجنة من وزراء الصناعة والزراعة والمالية والدفاع والثقافة، للتعامل مع التحديات الغذائية التي فرضتها الحرب، من بينها المخاوف من نقص الإمدادات من القمح. 
يقول خبراء إن لبنان استورد خلال العام 2020 من أوكرانيا أكثر من 630 ألف طن من القمح، ما يمثل 80 بالمائة من حاجاته الاستهلاكية. رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالفعل أسعار الخبز، قائلة إن الزيادة مردها الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات عالميا والتي تؤثر مباشرة في سعر الطحين وفي كلفة إنتاج ربطة الخبز، إلى جانب ارتفاع سعر القمح والسكر والزيت في الأسواق العالمية.
وقع وزير الصناعة جورج بوشكيان مؤخرا قرارا يمنع "تصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان، إلا بعد حيازة إجازة تصدير صادرة عن وزارة الصناعة." 
كانت الوكالة الوطنية للإعلام، قد نقلت عن الوزير اللبناني قوله ان القرار "يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية"، معربا عن اعتقاده بأن "الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه التوقع بتاريخ انتهائها ولا بالأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات. "
قال بوشكيان"يصب قرارنا في سياسة حمائية ورادعة ومانعة لحصول نقص أو احتكار أو استغلال، ولا علاقة له بحرية التجارة أو الحد من التصدير الذي ما زلنا نشجعه وندعمه إلى أقصى الحدود لسلع ومنتجات غير غذائية، حتى جلاء الأمور وعودتها إلى طبيعتها والسماح مجددا بتصدير كل السلع."
وأصدرت وزارة الصناعة لائحة بالمواد التي يمنع تصديرها من لبنان والتي من بينها اللحوم الطازجة، والمنتجات السمكية والبطاطا المصنعة والمحفوظة والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والخبز والحلويات الطازجة والسكر والبهارات والتوابل، بالإضافة الى مشروبات كحولية وخمور ومياه معدنية ومشروبات غير كحولية.
كان الوزير اللبناني قد قال في وقت سابق إن الإجراءات التي هو بصدد اتخاذها تأتي في ظل "الأزمة العالمية التي جعلت من بعض الدول تمنع تصدير بعض منتجاتها إلى بلدان أخرى، لا سيما لبنان، مما سيؤدي حكما إلى زيادة في الطلب إزاء نقص السلع المعروضة، وبالتالي إمكانية تضخم خطير في الأسعار."
نقلت الوكالة الوطنية عن وزير الاقتصاد أمين سلام قوله "لدينا مخزون لشهرين من القمح، وقد نزيد شهرا"، مضيفا "بلغتني تطمينات من الهند والأرجنتين وأميركا، بأنه لدينا كميات هائلة من القمح لمساعدة لبنان، وسيكون هناك جزء منها كهبات."
يعاني لبنان من انهيار اقتصادي بدأ في أواخر العام 2019، وتفاقم بسبب المشاحنات السياسية بين الجماعات المتناحرة التي فشلت في تدشين الإصلاحات على الرغم من أن الأزمة ألقت بثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، وبينهم مليون لاجئ سوري، في أتون الفقر.