تتجه الجزائر إلى رهان اقتصادي جديد يتمثل في إنتاج سفن الصيد الكبرى، حيث ستشهد البلاد صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد سمك التونة، خلال العام الجاري 2022.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تسعى هذه إلى الرفع من القدرات الإنتاجية للصيد البحري في بلد يمتاز بساحل بحري يزيد عن 1600 كلم.
وكشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائري، هشام سفيان صلواتشي، أن "سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة صيد كبيرة الحجم بالجزائر"، مشيرا إلى تحفيزات حكومية على رأسها تخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، وهي الخطوات التي من شأنها الرفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الصيد البحري.
وأفاد الوزير في تصريح إعلامي أن "سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة لصيد التونة في الجزائر بطول 35 متر، كما سيتم اعتماد نظام معالم مراقبة السفن"، مؤكدا في السياق ذاته أن "هذه الاستراتيجية تمر أيضا عبر توسيع قدرات موانئ الصيد البحرية لاستيعاب سفن صيد كبيرة الحجم".
ووفقا لنتائج اللجنة المشتركة لإعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن بالجزائر، فإنه تم منح 15 رخصة استثمار على مستوى 12 محافظة. كما تمت الموافقة حسب الوزير على 11 مشروعا في انتظار صدور قانون الإستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط.
رهان متعدد الأبعاد
ويُمثل نشاط صناعة سفن الصيد بمختلف أنواعها رافدا من روافد تقوية الإقتصاد المحلي، مثلما أكد  ذلك الخبير الإقتصادي، إسحاق خرشي الذي وصف الخطوة بـ"الإيجابية" بالنظر إلى ما يمكن أن يحمله هذا النشاط من توفير لليد العاملة، إضافة إلى الرفع من قدرات إنتاج الصيد وانعكاس ذلك على الدورة الاقتصادية.
وشدد الخبير الإقتصادي خرشي في اتصال مع "موقع سكاي نيوز عربية" على أن "رهان صناعة السفن الكبيرة يقف على خطة عمل من بينها العمل على توسيع قدرات موانئ الصيد البحري المتواجدة عبر الشريط الساحلي في البلاد".
وبخصوص تحديات المشروع السالف ذكره، أشار إسحاق خرشي إلى "ضرورة التحكم الجيد في المدخلات الأساسية لصناعة سفن كبيرة الحجم، خصوصا بالنظر إلى ارتفاع أسعار قطاع الغيار على المستوى العالمي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "تحديد نسبة الإدماج في صناعة هذا النوع من السفن للتحكم في هذه المدخلات".
سفينة كبيرة الحجم لصيد التونة
من جانبه يرى الخبير البحري، محمد قداوي أن التوجه نحو صناعة أول سفينة كبيرة الحجم لصيد التونة بالجزائر "قفزة نوعية كبيرة" و"خطوة في الطريق الصحيح" في إطار استراتيجية توسعة نشاط صناعة السفن في البلاد.
واعتبر الخبير البحري، قداوي في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية" أن "هذا النوع من الصناعة سينعكس إيجابا على فاتورة الإستيراد كما سيعمل على خلق فرص عمل متنوعة، خاصة أن هذا الإنتاج الصناعي يعرف مشاركة شبكة من التخصصات، فضلا عن المساهمة في وفرة صيد سمك التونة". 
ويحظى قطاع الصيد البحري بأهمية كبيرة في الخطة الاقتصادية للحكومة الجزائرية التي تهدف إلى جعل 2022 سنة للإقلاع الاقتصادي، إضافة إلى أن القطاع يعتبر موردا من موارد الأمن الغذائي، وتقوم استراتيجية إنعاشه على ثلاثة محاور تتعلق برفع القدرات الإنتاجية وصناعة وبناء السفن والاهتمام بالمهنيين.
وكان وزير القطاع في تدخله السابق، أشار إلى الصيد في أعالي البحر الذي يحتاج إلى "تحيين الأسطول البحري الصيدي الذي يتشكل حاليا مما نسبته 52 في المئة من مهن صغرى، وهذا من خلال بناء وصناعة سفن كبيرة الحجم" .