قال البنك الدولي إنه على مدى العقدين الماضيين، الدول الفقيرة كانت تلحق البلدان الغنية فيما يتعلق بالمداخيل، إلا أن الاقتصاد الوبائي الذي بدأ في الـ2020 قد يغير هذا الاتجاه. وقال البنك الدولي في تقرير إن الانخفاض في عدم المساواة بين البلدان، كان أحد أكثر الاتجاهات إيجابية في القرن الحادي والعشرين، محذرا من أنه إذا ما انعكس هذا المسار، فذلك يعني المزيد من المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار الجيوسياسي.
وأضاف: "يميل التضخم إلى أن يكون مشكلة أكبر. بالنسبة للدول الغنية ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد مصدر إزعاج. لكن بالنسبة للبلدان الفقيرة، يمكن أن يسبب مجاعة جماعية".
هذا وتوقع البنك تباطؤ النمو العالمي الإجمالي من 5.5٪ في 2021 إلى 4.1٪ في 2022 و 3.2٪ في 2023. ولكن بينما تسير الاقتصادات المتقدمة على المسار الصحيح للعودة إلى اتجاهها الاقتصادي السابق للوباء ، فمن المتوقع أن تظل اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية "أقل بشكل ملحوظ" من تلك المستويات.