أكد وزير المالية علي علاوي، يوم امس السبت، أن العراق يحتاج لإصلاح جذري لنظام إدارة الاقتصاد لمواجهة التحديات ومن بينها تراجع أسعار النفط، محذراً من أن الكثير من الدول الصناعية بدأت تخطط للاستعانة بالطاقة البديلة بدلاً من النفط، وهذا أمر خطير على اقتصاد العراق بمرور الوقت إن لم تتوفر موارد بديلة للنفط.
وقال علاوي لبرنامج تغطية خاصة الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "كان هناك وفرة مالية بين أعوام 2009-2013 لكن بالمقابل لم تكن هناك سياسات اقتصادية واضحة، إذ تحولت الموارد المالية من مبيعات النفط لتعيينات حكومية". 
وأضاف، أن "الزيادة في استحقاقات رواتب الموظفين والتعاقد جراء الوفرة المالية، ضغطت على مالية الدولة بسبب تراجع أسعار النفط". 
وتابع أن "الانفاق الاستثماري في العراق كبير بعد 2003، لكن لم يكن وفق ضوابط وأغلب المشاريع وقفت وراءها دوافع شخصية أو قطاعية وليس مشاريع اقتصادية". 
وأشار إلى أن "هناك هدرا كبيرا وسوء استخدام للموارد أكثر من كونه سرقة أو فساداً وأناس غير كفوئين قدموا المشاريع وأدارها أشخاص غير مؤهلين وهناك موارد هائلة تصرف على مشاريع لكن أثرها الاقتصادي قليل".
ولفت إلى أن "هناك مشاريع مستشفيات أقرت بعد العام 2011 لكن لم تكتمل وقسم منها لم تكن لها تخصيصات وانسحب المختصون واستفاد البعض وبقيت هياكل"، مشيراً كذلك إلى أن "المشاريع الصغيرة في أغلب الأوقات تكون أكثر نفعاً للاقتصاد من المشاريع الكبرى". 
وبشأن الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي أوضح علاوي أن "الورقة البيضاء مشروع عراقي 100%، الهدف منه تقوية امكانيات الدولة، أن الورقة البيضاء بدأت بإصلاح الإدارة العامة للدولة ومن ثم إصلاح مالية البلد". 
وبشأن الامكانات المتوفرة وكيفية استثمارها قال علاوي، إن "العراق من الممكن أن يستفيد من وضعه الجغرافي ليكون معبراً عبر تنفيذ موانئ وطرق سريعة ترتبط بسكك حديد، ومشاريع صناعية، والعراق يحتاج لإصلاح جذري لنظام إدارة الاقتصاد لمواجهة التحديات ومن بينها تراجع أسعار النفط". 
وحذر من أن "الاقتصاد العراقي مبني كلياً على الإيرادات النفطية وبنسبة 95%، وفي آخر عامين بدأت اقتصاديات الدول الكبرى والصناعية تبحث عن بديل للنفط وهذا خطر علينا ويجب إيجاد موارد بديلة للنفط لمواجهة هذا التراجع، دول الخليج لديها استثمارات مالية بقيمة ترليوني دولار لمواجهة خطر تراجع اسعار النفط".
وأشار إلى أن "انفاق الدولة كبير لكن بالمقابل يحتاج لموارد إضافية، مثلاً عدم دفع فواتير الكهرباء من قبل المواطنين يكلف الدولة 15 تريليون دينار سنويا".
وأكد أن "العراق يمتلك طاقات بشرية اقتصادية ورؤية تشخص التحديات وتضع الوسائل للاستقرار الاقتصادي".
وبشأن تاريخ العملة العراقية أكد علاوي أن "عملة الدينار اعتمدت في العراق بداية عشرينيات القرن الماضي، وكل دينار كان يعادل 4.80 دولار، الدينار كان مدعوم بالذهب".