أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يوم الثلاثاء 8 ديسمبر من شأنه أن يمهد الطريق لرفع سريع لسقف دين الحكومة.
القرار الذي اعتمد الثلاثاء سيحتاج إلى دعم بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، بموافقة 222 مقابل 212 صوتاً.
بموجب شروط مشروع القانون؛ سيحصل الديمقراطيون على سلطة تمرير سريعة لمرة واحدة لرفع سقف الديون الأمريكية، على الأرجح بمبلغ كافٍ لتغطية الاقتراض حتى عام 2022.
يقلل التصويت من مخاطر تخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها المالية هذا الشهر.
يلغي المشروع أيضاً التخفيضات التلقائية للرعاية الطبية، ودعم المزارعين، والبرامج الأخرى التي نجمت عن "الإنفاق بالعجز" في وقت سابق من هذا العام.
في وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل، أنَّهما توصلا إلى اتفاق لتسهيل زيادة سقف الديون.
بمجرد أن يتم تمرير مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، من قِبل مجلس الشيوخ؛ سيُسمح للديمقراطيين -لمرة واحدة فقط- بإضافة مبلغ لم يتم تحديده بعد إلى سقف الديون الأمريكية، دون تهديد من الجمهوريين بعرقلة الإجراء. وأوضحت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أنَّه بعد موافقة مجلس الشيوخ، سينظر مجلسها بمشروع القانون. في حين قال شومر إنَّ "الديمقراطيين صرّحوا بشكل متواصل أنَّهم على استعداد لتحمل العبء مع 50 صوتاً، طالما أنَّ العملية غير معقدة أو محفوفة بالمخاطر، وقد حقّقنا أنا وقائد الجمهوريين ماكونيل ذلك".
برأي ماكونيل وكبار مساعديه؛ فإنَّ الصفقة تجبر الديمقراطيين وحدهم على الإدلاء بأصواتهم لرفع سقف الديون، ما يسمح للحزب الجمهوري بمواجهتهم في انتخابات 2022 المقبلة هو أنَّ الديمقراطيين أضافوا تريليون دولار من الديون.
وقال ماكونيل للصحفيين في مبنى الكابيتول: "أعتقد أنَّ هذا في مصلحة البلاد"، مضيفاً أنَّ ذلك يخدم أيضاً "مصالح الجمهوريين".
ومع ذلك، عارض الجمهوريون في مجلس النواب مشروع القانون بشأن أحكام سقف الديون التي تفاوض عليها ماكونيل، واصفين إياه بـ"حبة السم". وقال النائب الجمهوري من تكساس كيفين برادي: "لا تُخطئوا في رفع سقف الديون هذا لدفع تريليونات من الإنفاق الاشتراكي المسرف".
جادل الديموقراطيون بأنَّ زيادة السقف ضرورية بعد سنوات من الإنفاق بالعجز الذي وافق عليه الحزبان، وأنَّ مشروع الضرائب والإنفاق المقترح بقيمة 2 تريليون دولار أمام مجلس الشيوخ قد تم دفعه تقريباً.
إجراء من خطوتين تتضمن المناورة التشريعية لرفع سقف الديون القليل من الحيل الإجرائية. سيحتاج مشروع القانون الذي يؤسس عملية الحد من الديون 10 أصوات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ للمضي قدماً، لكنَّه لا يرفع سقف الدين بحدِّ ذاته. يمكن تمرير مشروع قانون ثانٍ يرفع السقف بعد ذلك بأصوات الديمقراطيين فقط، وذلك بناءً على تغييرات القواعد في مشروع القانون الأول. لم يحدد الديمقراطيون بعد المبلغ الذي يخططون لزيادته، لكنَّهم ناقشوا زيادة قدرها 2 تريليون دولار تقريباً لتمديد الاقتراض حتى عام 2022.
وأعرب ماكونيل وغيره من قادة الحزب الجمهوري عن ثقتهم في قدرتهم على حشد 10 أصوات مطلوبة لتمرير أول مشروع قانون إجرائي عند طرحه للتصويت في مجلس الشيوخ، على الأرجح يوم الخميس. وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين، إنَّهم ما زالوا على الحياد بشأن هذه الخطوة بعد مناقشة قوية في وقت الغداء. ولذلك، قد يتعين على ماكونيل بذل المزيد من الجهد. كما أنَّ ربط إجراء سقف الدين بأحكام إيقاف التخفيضات في برنامج الرعاية الطبية (Medicare) قد يساعد في ذلك.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري روي بلانت، إنَّ "الكثير من الناس لا يريد خفض هذه التخفيضات أو المشاركة فيها".
إذا سارت الأمور بسلاسة؛ فمن المتوقَّع أن يتم سن قانون زيادة سقف الدين الفعلي بحلول منتصف الأسبوع المقبل.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر شومر: "سنحاول التحرك في أسرع وقت ممكن"، ويخطط الديمقراطيون لزيادة سقف الديون التي من شأنها أن تترك لهم "مساحة تنفس مريحة للغاية". 
اقتراب الموعد النهائي حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنَّها لا تستطيع ضمان قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بجميع التزامات السداد بعد 15 ديسمبر. وقدَّر مركز أبحاث تابع للحزبين أنَّ الوزارة ستنفد من السيولة النقدية بين 21 ديسمبر و 28 يناير، مع إمكانية توفير وقت إضافي إذا أخَّرت وزارة الخزانة تحويل 118 مليار دولار إلى صندوق المواصلات "Highway Trust" بموجب شروط قانون البنية التحتية للرئيس جو بايدن.
اقرأ أيضاً: بايدن يوقّع على رفع سقف الدَّين الأمريكي حتى 3 ديسمبر
أضاف الكونغرس 480 مليار دولار إلى سقف الديون الأمريكية في أكتوبر بعد أن سمح 11 جمهورياً بمشروع قانون يقضي بتخطي مجلس الشيوخ. وتعهد ماكونيل في ذلك الوقت بأنَّ هذه ستكون آخر مرة يأتي فيها الجمهوريون لمساعدة الديمقراطيين بشأن مسألة سقف الديون.
قد يؤدي إنجاز مشروع سقف الديون في ديسمبر إلى تعزيز فرص الديمقراطيين في تمرير توسعة شبكة الضمان الاجتماعي لـ"بايدن" البالغة 2 تريليون دولار هذا الشهر.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي: "نشعر بالارتياح لرؤية التقدم الذي يتم إحرازه اليوم، ونأمل بالنظر فيه (المشروع) بسرعة حتى نتمكّن من التركيز على أجندة الرئيس الاقتصادية".
تخفيضات الرعاية الطبية  يسعى مشروع القانون أيضاً إلى نزع فتيل قنبلة مالية موقوتة أخرى بدأ العمل بها من خلال الإنفاق بالعجز، والمتمثل في 10% في التخفيضات الإلزامية لمدفوعات الرعاية الطبية بموجب ما يسمى بقانون "باي غو" (Paygo)، وقانون مراقبة الميزانية المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير. أثارت التخفيضات قلق مجموعات ممثلة للمستشفيات والأطباء تقول، إنَّ مدفوعات رسوم الرعاية الطبية يمكن تخفيضها بمقدار 14.1 مليار دولار في عام 2022 ما لم يكن هناك أي إجراء لوقفها.
ستؤثر التخفيضات أيضاً في برنامج مساعدة التجارة (تقليل التأثير الضار للواردات على أصحاب الأعمال)، التي تساعد العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الظروف المتعلقة بالتجارة، ودعم أسعار المزارع. تنازل الكونغرس سابقاً عن قاعدة "باي غو"، وعزل الرعاية الطبية بموجب قانون مراقبة الميزانية.
"سيتم إلغاء بعض البرامج إذا تم تنفيذ نظام (باي غو ) القانوني. لذلك؛ ليس من الصعب معرفة سبب تدخل الكونغرس دائماً، ولماذا يجب علينا القيام بذلك مرة أخرى الآن" بحسب رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب جون يارموث.