إنّ قاعدة الجري بمعناها العام مقتضى أصالتي العموم والإطلاق اللتين هما من قبيل الأصول اللفظية العقلائية الجارية في تعيين المعنى المراد.
ومرجعهما في الحقيقة إلى أصالة الظهور.
ويمكن تعريف قاعدة الجري بهذا المعنى العام ، بجريان كبريات الآيات القرآنية وسريان المفاهيم الكلية المستفادة منها في جميع مصاديقها العرضية المتحقّقة في زمان الوحي والطولية الحادثة في عمود الزمان ، وشمول إطلاقاتها وعموماتها لتمام الأفراد المستحدثة في خلال القرون وطيّ الأعصار إلى يوم القيامة ، وعدم اختصاص مداليلها الكلية بموارد وأسباب نزولها ولا بزمان نزول الوحي وعصر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والصحابي.
هذا ، مضافا إلى ما علمناه بضرورة الشرع ، من كون الإسلام آخر الأديان وأكملها ولا يأتي دين بعده ، وأنّ القرآن آخر الكتب السماوية ، ولا ينزل بعده كتاب ، كما أنّ نبيّنا محمّدا صلّى اللّه عليه وآله خاتم النبيين ، ولا يبعث بعده رسول.
فاذا كان القرآن يجب الأخذ والعمل به على الناس إلى يوم القيامة ، لا بدّ من دوام ندائه وبقاء أحكامه إلى يوم القيامة وعدم انقطاعه بحوادث الدهر ولا تغيّر المضامين المستفادة منها بموت الأفراد وانقراض الأجيال. وهذه الخصوصية لا تلائم ، إلّا قاعدة الجري ، بهذا المعنا العام.