تتكون السلطة التي تتولى التحقيق في الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من المدعي العام ونوابه، ويتم إنتخاب المدعي العام بطريقة الإقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، حيث تتكون هذه الجمعية من ممثلي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أما بالنسبة لنواب المدعي العام فيتم إنتخابهم بنفس الطريقة التي ينتخب بها المدعي العام، من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام، ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة (تسع) سنوات، ما لم يتقرر لهم وقت أقصر عند إنتخابهم ، ولا يجوز إعادة  إنتخابهم مرة أخرى (1) كذلك نجد أن المدعي العام هو من يتولى رئاسة مكتب الإدعاء العام ، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب، ومرافقه الأخرى، ويساعد المدعي العام نائب واحد أو أكثر، حيث يناط بهم الإضطلاع بأية أعمال يكون من واجب المدعي العام القيام بها بموجب نظام روما الأساسي، ويجب كذلك أن يكون المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة ، ويقومون بوظائفهم على أساس التفرغ (2) وهكذا نستتنتج أن السلطة التي تتولى التحقيق في الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي سلطة مستقلة، حيث أنها تتكون من المدعي العام ونوابه الذين يتم إختيارهم بطريقة مستقلة ولمدة محدودة غير قابلة للتجديد، وإن هذا الإستقلال الذي يتوفر لسلطة التحقيق ينعكس إيجابًا على ضمانات المتهم. وهناك مظاهر أخرى تدلل على إستقلال السلطة التي تتولى التحقيق في الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومنها:

1- قيام المدعي العام بعمله بصفة مستقلة بإعتباره جهازًا منفصلاعن أجهزة المحكمة ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب تلقي أية تعليمات أو إرشادات من أي مصدر خارجي ، ولا . يجوز له العمل بموجب هذه التعليمات (3)

2- يحظر على مدعي عام المحكة الجنائية الدولية أو نوابه القيام بأي عمل يحتمل أن يؤثر أو يتعارض مع أعمالهم التي يقومون بها إستنادًا إلى نظام روما الأساسي، أو يمكن أن ينال من الثقة في إستقلالهم، ويحظر عليهم القيام بأي عمل آخر ذا طابع مهني (4)

3-  يحظر على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أو نوابه الإشتراك في أية دعوى يمكن أن  يكون حيادهم فيها موضع شك لأي سبب من الأسباب (5)، ومن هذه الأسباب ما يلي (6)

أ- المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة، أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية، أو المهنية، أو علاقة التبعية بأي طرف من الأطراف؛

ب - الإشتراك بصفته الشخصية بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في القضية، أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين الشخص محل التحقيق خصمًا.

ج- أداء مهام، قبل تولي المنصب، يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيًا عن القضية التي ينظر فيها أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين، مما قد يؤثر سلبًا من الناحية الموضوعية على الإستقلال المطلوب من الشخص المعني.

د- التعبير عن أراء، بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا من الناحية الموضوعية، على الإستقلال المطلوب من الشخص المعني.

حيث يمكن للمتهم الذي يجري التحقيق معه أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام  أو أحد نوابه إذا توافر أحد الأسباب المبينة سابقًا، وتفصل دائرة الإستئناف في هذا الطلب (7) وهكذا نستنتج بأن نظام روما الأساسي جاء غنيًا بالضمانات التي تكفل للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية حق الدفاع عن  الضمانات في السلطة القائمة بالتحقيق، حيث أن هذه السلطة تتمتع بالإستقلال والحياد من حيث تكوينها، ومن حيث ممارستها لواجباتها.

_________________

1 - انظر: نص م 42/ 4 من نظام روما الأساسي.

2- انظر: نص المادة 42 /2 من نظام روما الأساسي.

3- انظر: نص م 42/1 من نظام روما الأساسي

4-  انظر: م 42/5 من نظام روما الأساسي.

5- انظر: م 42/7  من نظام روما الأساسي.

6- انظر: القاعدة 34 /1  أ، ب، ج، د، من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

7- انظر: م 42/8/أ من نظام روما الأساسي.