مع زيادة التطور الاقتصادي واتساع نقدية الاقتصاديات المختلفة اصبحت النقود تشكل احدى الادوات الاساسية للسياسة الاقتصادية الممكن استخدامها للتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل مستوى الاسعار والاستهلاك والادخار والاستثمار والانتاج وغيرها,  من هنا تعددت وتنوعت وظائف النقود .

ومن بين الوظائف التي تؤديها النقود داخل النظام الاقتصادي :                                                                                                                            

- النقود اداة للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي 

يقصد بهذه الوظيفة ان النقود لها اثر على حركة الاستثمار والانتاج واستخدام الدخل والاسعار وان لها دور في توجيه هذه المتغيرات الكلية التي تحكم سير النشاط الاقتصادي .

ان هذه الوظيفة لم تحتل اي اهمية في اطار الفكر الكلاسيكي ويرجع السبب في ذلك الى فكرة حيادية النقود , والمقصود بها ان الدور الذي تلعبه النقود لا يتجاوز تسهيل تدفق السلع وتداولها وبالتالي فان النقود لا شان لها بالمتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد وبالتالي ينعدم اثر النقود على الاقتصاد والانتاج والدخل . الا ان الافكار الاقتصادية التي بدات بالظهور في مطلع القرن العشرين اثبتت خطا هذا التحليل وابرزت الدور الفعال للنقود في الاقتصاد من خلال تأثيرها على ديناميكية الاقتصاد , ويمكن بيان ذلك على النحو التالي :

تؤثر النقود على حركة النشاط الاقتصادي عن طريق العلاقة بين عرضها (كميتها) والطلب عليها (حاجات السيولة النقدية)* فلو زاد المعروض النقدي عن المطلوب منه نتيجة اتباع سياسات نقدية وتوسعية , فان ذلك سيؤدي الى انخفاض سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك الى المنتجين , مما يشجع المنتجين على زيادة اقراضهم مما يؤدي الى زيادة حجم الاستثمار ويرتفع الانفاق الكلي على السلع والخدمات وهذا يؤدي بدوره الى زيادة حجم الانتاج والاستخدام .

والنتيجة هي ارتفاع حجم النشاط الاقتصادي وهكذا يشهد الاقتصاد حركة توسعية في مستوى فعالياته الاقتصادية ككل .

وفي الحقيقة ان زيادة الانتاج الذي يخلقها العامل النقدي يتوقف على شرطين : الاول هو مرونة جهاز الانتاج , فكلما كان هناك عوامل انتاج غير مستخدمة , كلما كان بالامكان التصدي للطلب الناتج عن زيادة كمية النقود عن طريق زيادة الانتاج دون التأثير على اسعار السلع والخدمات . وبالعكس تؤدي الزيادة في كمية النقود الى ارتفاع الاسعار وليس الى زيادة الانتاج في حالة بلوغ الاقتصاد مستوى الاستخدام الكامل للموارد الانتاجية او تعرضه لاختناقات سواء كانت كمية كشحة عناصر الانتاج او نوعية كنقص في الخبرة الفنية . اما الشرط الثاني فيتعلق بالمرحلة التي يمر بها الاقتصاد من حيث التوسع والانكماش في النشاط الاقتصادي . ففي فترات الكساد الاقتصادي الطويل الامد تعمل زيادة التفضيل النقدي على تقليص الطلب وخاصة الاستهلاكي مما يقود الى تقليص الاستثمارات . لذلك لا تحدث حركة توسعية في حركة توسعية في النشاط الاقتصادي , والعكس صحيح في فترات الانتعاش .

ويحدث العكس لو انخفضت كمية النقود المتداولة بالنسبة الى الطلب عليها , ففي هذه الحالة سترتفع معدلات الفائدة وتزداد كلفة الاقتراض من البنوك , وبالتالي سينخفض حجم الائتمان المصرفي المطلوب لتمويل الانتاج وبالتالي يتقلص حجم الانتاج والدخل والاستخدام مما يسبب حركة انكماشية في مستوى النشاط الاقتصادي .

  _______________________________________   

*السيولة التامة : هي امكانية الحصول على اي سلعة او خدمة بواسطة النقود الحاضرة دون الحاجة الى تحويلها من شكل غير نقدي الى شكل نقدي سائل . وتتدرج سيولة الاصول حسب انواعها , فكلما قلت سيولة الاصل كلما تكلف صاحبه كلفة ووقت وجهد لتحويله الى نقد سائل . وكلما زادت سيولة الاصل كلما قلت الخسائر وزادت سرعة تحويله الى نقد تام السيولة