اصبح ينظر للسياحة في عديد من الدول في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية كعصا سحرية للتقدم السريع. ويعني هذا في كل حالة سياحة من مسافة بعيدة من الدول المتقدمة الصناعية الى البلدان النامية ومن المتوقع ان تحدث زيادة كبيرة مؤثرة في هذه الحركة على الرغم من ارتفاع تكلفة الوقود. ويزور هذه الدول من المانيا الاتحادية وحدها نحو نصف مليون سائح سنويا وعلى مستوى العالم هناك اكثر من 20 مليون يقضون عطلاتهم في بلدان العالم الثالث. ومن وجهه نظر القيمة بلغ نصيب العالم الثالث في السياحة الدولية حوالي 20% منذ 1973.

وفي عام 1971 كان من المتوقع عبور 150 مليون سائح للحدود الدولية مؤقتا، على وهؤلاء ان ينفقوا 20 بليون دولار تمثل نحو 8% من اجمال بالتجارة الدولية. ويتم استقبالهم بترحاب في كل الدول الاشتراكية والرأسمالية باعتبارهم ممولين لخطط التنمية ويعملون على موازنة الفائض والعجز في التجارة. وينتج عنهم بناء طرق وإعادة توجيه أنماط العمران في كل الدول.

واصبح بذلك للسياحة أهمية خاصة عند الدول النامية لآثارها الاقتصادية المباشرة من حيث هي مصدر دخل بالعملات الحرة يؤثر إيجابيا على ميزان مدفوعات الدول ولها آثارها بالنسبة للعمالة وزيادة حجمها وآثارها بالنسبة لإعادة توزيع الدخل القومي داخل الدولة ولها آثارها الاقتصادية غير المباشرة لعل أهميتها الأثر المضاعف للدخل السياحي والاثر المضاعف للاستثمار السياحي وهي كقطاع اقتصادي يتداخل في معظم القطاعات الإنتاجية الاقتصادية في الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولابد ان نأخذ في اعتبارنا النتائج الاجتماعية للنشاط الاقتصادي في بعض مراحل النمو لهذا النشاط. ولما كانت السياحة تتضمن حركة للناس، ولأنها تجعل الاتصال مباشرا بين الدول (الأمم) الفقيرة والغنية في العالم، وبسبب ان جزءا رئيسيا من وجودها ونجاحها يعزى الى التفاعل الاجتماعي وتبعا لكونها صناعة حساسة جدا لمؤثرات غير اقتصادية لذلك تتطلب السياحة الحفاظ على توازن محسوب بين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.

ان السائح في يحثه عن شيء مختلف يميل على تعرية وتدمير هذا الاختلاف بتمتعه به. وتداخل الحضارات يمكن ان ينتج عنه سريعا تدمير للحضارة الأضعف اقتصاديا. واذا كانت النرويج التي تستقبل من السياح السويديين سنويا ما يوازي عدد سكانها (حوالي 4 مليون) نجدها محصورة بين سياحتها القيمة والشخصية الحضارية القومية والى أي مدى اكثر تكون دولة مثل المكسيك.

ويمثل الصراع في افريقيا بين القومية والسياحة امرا حساسا وعديد من المثقفين الأفارقة يضايقهم التفكير في ذهاب السياح الى افريقيا. حتى لمجرد الذهاب لمشاهدة حدائق الحيوان الطبيعية الواسعة ولمشاهدة السكان البدائيون.

ومن المتوقع ان الرحلة الثقافية، والسفرات التعليمية وايام العطلات النشطة ستتزايد على حساب رحلات السياح الصرفة ويمثل نجاح الكيبوتز الإسرائيلي في جذب السكان للدفع بهدف العمل واهتمت لها البانيا التي توفر أيام عطلات لعدد محدود من السياح الالمان في مقابل ست ساعات عمل يومي في المزارع الجماعية.

ولكل من الرحلة الثقافية ورحلة السياح آثارها في المشكلات الاجتماعية فالسائح المرتحل يجد نفسه في بقعة ارض اجنبية مألوفة (محببة) لنفسه والتي هي للمواطن بروز متداخل حليف. ويقوم البرجوازيون القوميون بأعداد مراكز للراحة والاسترخاء ومنتجعات للسرور خاصة برغبات البرجوازية الغربية. ولا تجد الطبقة المتوسطة القومية شيئا تفعله احسن من ذلك وجعلت من بلدها مرتعا لاوربا.

وتؤدي السياحة النشطة او الثقافية الى هجوم على نطاق واسع على الثقافات المحلية ففي اسبانيا أدت السياحة الى انحلال مستويات الاخلاق وجعلت الناس تغفل التقليدية الجامدة وعجلت من عملية فقدان الجذور المحلية فمنذ سنوات خمسة مضت كانت النساء الاجنبيات هن اللاتي يرتدين يشاهدن بها واليوم اصبح الشائع لدى نساء اسبانيا ارتداءها ووجد المزارع اليوناني وحماره عيون ديانا في محاصرة براكب السيارات وهي تمثل جانب المواجهة الشخصية بين الغني والفقر.

ولقد اصبح للسياحة أهمية خاصة عند الدول النامية لآثارها الاقتصادية المباشرة من حيث هي مصدر دخل للعملات الحرة يؤثر إيجابيا على ميزان مدفوعات الدول. ولها آثارها بالنسبة للعمالة وزيادة حجمها وآثارها بالنسبة لإعادة توزيع الدخل القومي داخل الدولة ولها آثارها الاقتصادية غير المباشرة لعل أهمية الأثر المضاعف للدخل السياحي، والاثر المضاعف للاستثمار السياحي. وهي كقطاع اقتصادي يتداخل في معظم القطاعات الإنتاجية الاقتصادية في الدول بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وللسياحة اثرها في سرعة تنقل الأموال المستثمرة في دورة الانفاق السياحية وتتزايد في القطاعات الاقتصادية وينتج عنها تأثيرا مركبا ينتج أساسا من بيع الخدمات وما يترتب عليه من زيادة الطلب على قطاعات الخدمات والإنتاج في الدولة. وهي بذلك تخلق مصادر جديدة للدخل قبل ان تخرج عن الدورة الاقتصادية بالاستيراد والاستثمار الخارجي والادخار.

وقد ارتبطت السياحة طويلا بفكرة التجارة الدولية وبعمليات تسوية وموازنة المدفوعات. وقد أدت السياحة الى زيادة فائض ميزان المدفوعات او الى تغطية العجز فيه او تخفيضه بالنسبة لعدد كبير من الدول ومنها دول نامية. وفي السياحة تنتقل الأموال المستثمرة من 3.2 الى 5.5 مرات قبل ان تكمل دورتها.

وتلعب السياحة دورا بالغ الأهمية في البلاد التي توافر فيها فائض عمال لاعتمادها على عنصر العمل. ولا توجد لها مرحلة تشبع تبعا للتزايد المستمر على طلب الناس على المنافع والخدمات.

وقد اثبتت التجربة الاسبانية ان السياحة يمكن ان تكون احد العوامل الرئيسية المحركة للتنمية الاقتصادية. فقد نقلت السياحة اسبانيا من دولة متأخرة بالنسبة لدول اوربا الغربية الى دولة متقدمة على الرغم من ان القيمة الصافية للسياحة الاسبانية كانت في بدايتها هامشية للغاية وكان السبب في ذلك منافسة الدول الأخرى العريقة في السياحة والمجاورة، اضف الى ذلك ضعف الاستثمارات السياحية وكذلك سيطرت المصالح غير الاسبانية على الاستثمارات السياحية الكبرى والشركات وهي العوامل المحركة للحركة السياحية. وبمرور الوقت تغير هذا الوضع حتى أصبحت القيمة الصافية للسياحة الاسبانية لا تقل عن 65 – 70% من اجمال الدخل السياحي. وقد تجاور دخلها السياحي عام 1980 -5.5 بليون دولار.

وتبعا لكون السياحة قطاعات استهلاكيا اكثر منه انتاجيا لذلك فان الازدهار السياحي يتطلب طاقة إنتاجية كبيرة حتى يتسنى انتاج هذه الطاقات الاستهلاكية. ويمكن لهذه القاعدة ان تفسر جزئيا الازدهار الذي شهدته السياحة في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية. فالقطاع الإنتاجي في الأولى كبير ومتنوع بعكس حاله في الدول الثانية حيث نجده محصورا وضعيفا. كما ان الدول النامية لا تتوفر لها الاستثمارات بالقدر الكافي بما يسمح لها بتخصيص نسبة معقولة من الاستثمارات المتاحة لهذا القطاع السياحي الخدمي الى جانب متطلبات التنمية الإنتاجية للقطاعات الأساسية الأخرى.

ومن المشكلات الناجمة عن ظاهرة السياحة ان حجم الطلب الداخلي في الدول النامية يتصف بالضعف ويفرض استجلاب مستهلكين على هيئة سياح من الخارج زيادة في هذا الطلب مما يزيده ضعف. وبذلك يصبح من الضروري تحديد الدور الاستراتيجي للسياحة في الدول النامية ومن بينها مصر على أساس ان فاعلية هذا القطاع تظهر في المدى القصير لتعويض نقص العملات الحرة التي تحتاجها هذه الدول وليس على المدى الطويل باعتبارها قطاعات تنمية شاملة للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يسمح بتغطية احتياجات الطلب المحلي وتوفير متطلبات الطلب الخارجي للحركة السياحية.

ورغم ذلك فقد كان للسياحة آثارها الموافقة على اقتصاديات عديد من الدول النامية من الأمثلة على ذلك بالإضافة الى ما سبق عرضه بالنسبة لإسبانيا ما نشاهده الازدهار الاقتصادي عن طريق السياحة في دول نامية عديدة في مختلف قارات العالم مثال ذلك في اوربا نجد بلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليونان وما حدث من تطورات في كينيا وتونس في افريقيا. وكذلك استغلال الحركة السياحية في الازدهار الاقتصادي لدول من أمريكا اللاتينية مثل في ترنيداد واوربا وكيراساو وبهاما وبرمودا وغيرها من جزر البحر الكاريبي ودولتي بيرو والمكسيك فقد اتخذت من التنمية السياحية باستغلال مواردها لزيادة اجتذاب السياح وبخاصة من الولايات المتحدة حيث معدلات الانفاق عالية كاساس من أسس التنمية الاقتصادية والحصول على فيض من العملات الحرة تساعد على توفير الاستثمارات وتوازن من موازين مدفوعاتها. وكذلك الحال في دول آسيوية مثل تايلاند والفلبين.

وتمثل السياحة بالنسبة للدول النامية أعضاء الحلقة المفرغة مصدرا رئيسيا لزيادة ارصدتها من العملات الحرة وتزيد من معدلات الادخار التي تفتقر اليها غالبا. ويمكن عن هذا المدد الخارجي توفر مصادر استثمارية تمويلية تعد إضافة للاقتصاديات الوطنية.

ومن الآثار الاقتصادية للسياحة زيادة معدلات الاستهلاك لقطاعات معينة بزيادة الطلب على سلع استهلاكية وكذلك سلع استثمارية. كما يترتب عليها تنشيط بعض قطاعات الاعمال والإنتاج. ومن ذلك مثلا صناعات البناء والاثاث والآلات والأدوات والمهمات والمتطلبة للفنادق والمطابخ والمغاسل وكذلك الصناعات الفنية الوطنية التي تعد تذكارات يقبل على اقتنائها السياح.

وان كان البعض يرى ان العائد الصافي للسياحة قد يكون سلبيا بمعنى زيادة الانفاق السياحي على هذا العائد الصافي الى جانب ان انفاق السياح المحلين بالمناطق السياحية الخارجية يطرح من هذا العائد. وبذلك قد تصبح السياحة عبئا ثقيلا على الاقتصاد القومي وليست حلا لجانب من مشكلاته.

ولاشك ان للسياحة آثارها الاقتصادية المرغوبة سواء ما يتصل فيها بالعمالة او إعادة توزيع الدخل او حصيلتها من العملات للحرة ذات المنفعة الكبيرة للاقتصاديات الخارجية بآثارها على ميزان المدفوعات. كما ان النشاط السياحي يجتذب استثمارات خارجية لدعم الإمكانات المتطلبة في المناطق المختلفة سواء من المنشآت او المرافق.

الا انه نتيجة للشهرة التي اتخذتها السياحة في الوقت الحاضر وبخاصة في مناطق العالم الثالث فانه اصبح لدى دولها قناعة بجدوى هذه الصناعة. واصبح ينظر اليها بانها المصدر الرئيسي والامل المستقبلي للحصول على العملات الأجنبية وزيادة حصيلة الدول منها وعامل أساسي في موازنة (ميزان المدفوعات). وان صناعة السياحة باعتبارها صناعة خدمات لا يتسنى ميكنة كثير من أنشطتها العملية فأنها قطاع رئيسي هام لتوليد فرص كبيرة ومتزايدة من الاعمال لكتل البشر المتزايدة سنويا والمتراكمة ساكنة في أسواق العمل. فهي مصدر رزق وعامل في رفع مستوى المعيشة وعنصر استقرار للعلاقات الاقتصادية الخارجية لهذه المجتمعات.

وفي نفس الوقت هو بيع لخصائص المكان الطبيعية واستغلاله وهي عناصر ليس لها عائد مادي مباشر لحياة المجتمع ولا تستهلك باستعمالها بالإضافة الى بيع خصائص الجماعة البشرية المظهرية والمادية اضف الى ذلك الآثار المختلفة الغير موافقة للسياحة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية على مناطق الوفود للسائحين او آثارها على البيئة. وبذلك ترى بعض الدراسات التحليلية المقارنة ان البشرى للعالم الثالث بأهمية السياحة وانها الامل انما هو سراب له اهداف تدميرية متعددة.