(... [لَا حُكْمَ] لِلسَّهْوِ فِي السَّهْوِ ) أَيْ فِي مُوجِبِهِ مَنْ صَلَاةٍ ، وَسُجُودٍ ، كَنِسْيَانِ ذِكْرٍ ، أَوْ قِرَاءَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّا يُتَلَافَى تَلَافَاهُ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّهْوِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الشَّكَّ ، أَوْ مَا يَشْمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاكِ ، وَلَوْ بَيْنَ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَمَجَازِهِ ، فَإِنَّ حُكْمَهُ هُنَا صَحِيحٌ ، فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجِبِ السَّهْوِ مِنْ فِعْلٍ ، أَوْ عَدَدٍ ، كَرَكْعَتَيْ الِاحْتِيَاطِ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى وُقُوعِهِ، إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ الزِّيَادَةَ كَمَا مَرَّ ، أَوْ فِي الثَّانِي فَالْمُرَادُ بِهِ مُوجِبُ الشَّكِّ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجِبِ الشَّكِّ ، وَقَدْ ذُكِرَ أَيْضًا ، أَوْ الشَّكُّ فِي حُصُولِهِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا الْتِفَاتَ ، وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَكَلُّفٍ ...