( لو عجز الأسير ) الذي يجوز للإمام قتله ( عن المشي لم يجز قتله ) لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن وحينئذ فإن أمكن حمله ، وإلا ترك للخبر ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ، ولا دية ، ولا كفارة وإن أثم ، وكذا لو قتله من غير عجز .

( ويعتبر البلوغ بالإنبات ) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا وإلا فلو اتفق العلم به بها كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة للقتل .