قال تعالى {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4]

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله، ولا تقتله.

وجاءوا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام ) بأسير يوم صفين فبايعه، فقال أمير المؤمنين: لا أقتلك اني أخاف اللّه رب العالمين، وخلى سبيله ، وأعطاه سلبه الذي جاء به.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : إطعام الأسير حق على من أسره، وان كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى، ويرفق به كافرا كان أو غيره.

وسئل عن قوله تعالى {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]

قال: هو الأسير. وقال: طعام الأسير والإحسان إليه حق واجب.

الفقهاء:

قالوا: الأسارى الإناث والولدان لا يجوز قتلهم بحال، لأن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم )نهى‌ عن قتلهم، أما الرجال فينظر: فإذا أسروا بعد أن وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا فلا يجوز قتلهم، ويتخير الإمام أو نائبه بين إطلاق سبيلهم بدون عوض، وبين ان يفدوا أنفسهم بمال. وإذا أسروا، والحرب قائمة، فإن أسلموا حرم قتلهم، لقول الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ): أمرت أن أ قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوا عصمت دماؤهم. وقال الإمام (عليه السّلام) : الأسير إذا أسلم حقن دمه. وان أبى الأسرى عن الإسلام ، ولم يقبلوه فقد ذهب المشهور إلى وجوب قتلهم.

والذي نراه هو العمل بما تستدعيه المصلحة، فان لم يؤمن غائلة الأسير إذا أطلق قتل ومع الأمن منه ومن غائلته ونكايته في المسلمين جاز إطلاقه على أن عليا أمير المؤمنين (عليه السّلام ) منّ على ابن العاص، وابن ارطاة، وابن الحكم، مع عدم الأمن من غائلتهم وغدرهم، والثابت قطعا أنه منّ على الأولين، والحرب قائمة.

ومهما يكن، فإن الأسير يجب أن يطعم، ويسقى، ويداوي، ويرفق به، ويحسن إليه حتى مع عناده وإصراره على عدم قبول الإسلام.