المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{واذ اخذ ربك من بني‏ آدم من ظهورهم ذريتهم}
2024-05-27
سبك نخت مدير بيت (آمون)
2024-05-27
نفر سخرو المشرف على خبز قاعة القربان.
2024-05-27
نخت الأمين على الأسلحة في السفينة الملكية (خع أم ماعت)
2024-05-27
الموظف (من) رئيس النحاتين.
2024-05-27
الموظف با إري.
2024-05-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اهمية التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي  
  
9915   11:58 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص6-8
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يتميز الحق العيني بخصائص معينة تباعد بينه وبين الحق الشخصي بحيث تترتب على ذلك آثار متعددة نجمل أهمها فيما يأتي:

1-  الحق العيني سلطة تنصب مباشرة على أي شيء معين بالذات ، لذلك كان لصاحب الحق العيني حق تتبع الشيء محل الحق في أي يد يكون وهذا ما يقال له (حتى التتبع Droit de Suite) . فالملك الذي يخرج الشيء المملوك من يده يمكنه ان يتتبعه ويحتج بحقه ضد أي حائر له. اما الحق الشخصي فإنه لا يخول صاحبه مثل هذا الحق، بل يحول الدائن مطالبة مدينة بالقيام يعمل أو بالامتناع عن عمل . فلا يكون لمشتري العقار قبل تسجيل عقد البيع في دائرة التسجيل العقاري ان يتتبع هذا العقار  تحت يد مشتر جديد إذ ليس له قبل التسجيل إلا مجرد حق شخصي قبل البائع.

2- الحق العيني يخول صاحبه حق الأفضلية دون الحق الشخصي فلصاحب الحق العيني ان يتقدم على جيع الدائنين الشخصيين في استيفاء حقه من الشيء الذي اتصب عليه حقه كما في الرهن ، وهذا ما يقال له حق الافضلية (Droit de prefrence) أما الحق الشخصي فلا يخول صاحبه أفضلية ما، فإذا اعسر المدين ويبعث أمواله اقتسم الدائنون ثمن هذه الاموال قسمة غرماه.

وهاتان الميزتان اللتان يتميز بهما الحق العيني تجعلان هذا الحق يرجح في قيمته الاقتصادية على الحق الشخصي إلى درجة كبيرة (1)، إذ أن الحق الشخصي لا يضمنه سوى ما للدائن من ضمان عام على أموال المدين ، وهذا الضمان العام يتعلق بذمه المدين في مجموعها ولا برد على عنصر معين فيها، لذلك تبدو الاهمية الكبيرة الحق العبي لأنه يجنب صاحبه مزاحمة باقي الدائنين العاديين.

3- الحق العيني على الرأي السائد في الفقه ، حق مؤبد أما الحق الشخصي فهو حق مؤقت. فالأصل في الحق العيني أنه حق مؤبد لأنه يرد على شيء معين ، فيدوم الحق ما بقي الشيء  محل الحق قائماً. ولكن نوعاً من هذه الحقوق يرد مؤقتاً وهي الحقوق العينية التبعي . على أنه يلاحظ أن توقيت هذه الحقوق إنما ينشأ نتيجة لتوقيت الحقوق الشخصية التي تضمنا ، فهي انما تنتهي بانتهائها(2).

أما الحق الشخصي فهو حق مؤقت بالضرورة لأن محله عمل او امتناع عن عمل، ولا يسمح القانون بالحد من حرية الاشخاص . فلما كان محل الحق العيني شيئاً مادياً فإن من الممكن ان يضع شخص يده عليه ويتملكه بمرور الزمن . اما الحق الشخصي فمحله عمل او امتناع عن عمل. ولا يمكن تصور حيازه العمل أو الامتناع عن العمل.

4- الحق العيني يكتسب بالتقادم خلافا للحق الشخصي فلما كان الحق العيني شيئا ماديا فان ان من الممكن يضع الشخص يده عليه ويتملكه بمرور الزمن اما الحق الشخصي فمحلة عمل او امتناع عن عمل لايمكن تصور حيازة العمل او الامتناع عن عمل .

__________________

1-  راجع : بلانيول وربير وأسمان ،  المطول العملي في القانون المدني الفرنسي ج3 ، ط2، باريس 1952 ، ف38.

2- انظر: عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية الحق ، ط2 القاهرة ، 1965 ، ف29.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .