

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ترجيح بينة الزواج على بينة الطلاق
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص198-199
8-5-2017
2938
من المحتمل ان طبيعة الخلاف القائم في مجلس القضاء، قد يكون بين ورثة المتوفي و زوجته، حول موضوع استحقاقها من تركة المتوفي، او استحقاقها مهرها المؤجل، بعد وفاة زوجها و اعتراض الورثة على ذلك، بالادعاء ان المتوفي طلق زوجته قبل وفاته، من دون ان يكون هناك خط رجعة بينهما، في مقابل ان البينة الشخصية المستمعة للزوجة تؤكد و هي كافية للحكم لها بمهرها المؤجل، على تركة زوجها المتوفي، ان تكييف وقائع الدعوى وموضع البحث، قد يثبت ان الزوج قد اعاد زوجته الى عصمته بعد طلاقها و ذلك بعقد جديد، خاصة اذا اتضح من شهادات الشهود التي استمع اليها قاضي الموضوع بانهم كانوا حاضرين مجلس العقد حيث ابدوا انعقاد العقد بين الزوجين وفقا للتفصيل الوارد في شهادتهم و عليه فلا يمكن دحض ما استخلصه قاضي الموضوع من الشهادات بأقوال مجردة من الورثة، لان الحكم الصادر المستند الى بينات شرعية و يمين استظهار المدعية يكون صحيحا موافقا لاحكام الشرع و القانون، و يعطي الاولوية في ترجيح بينة الزواج على بينة الطلاق، لان القول قول الزوجة(1) تقوم الورثة مقام المورث عند موت احد الزوجين و اذا عجز كلا الطرفين فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين و البينة على من يدعي خلاف هذا الاصل(2). لكن محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رجحت بينة الطلاق على بينة الزواج مؤسسة ترجيح حكمها على انه اذا ادعى تكرار العقد و كان تاريخ الزواج متأخرا عن تاريخ الطلاق ترجح بينة الزوجية، و اما اذا لم يدع تكرار العقد و لا ذكر تاريخ ترجح بينة الطلاق(3).
______________
1- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص335.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 279/ص/1948 في 23/5/1948، المبادئ القضائية، القسم المدني، لاحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ، ص23.
3- قرار محكمة الاستئناف الاردنية رقم 1769 في 21/8/1973.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)