ورد الظهار في الشريعة الاسلامية المباركة والتي تناولته بالشرح والتفصيل ، كذلك تناولته بعض القوانين العربية لذلك سوف نبين ذلك في فرعين نتناول في الفرع الاول أدلة الظهار في الشريعة الاسلامية فيما نتناول في الفرع الثاني أدلة الظهار في قوانين الاحوال الشخصية وعلى النحو الآتي :

الفرع الاول

الادلة الشرعية

تناولت الشريعة الاسلامية النهي عن الظهار من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كذلك تناوله الفقهاء المسلمون في كتبهم الفقهية لذلك سوف نتناول هذا الفرع على النحو الاتي :

أولاً :- الادلة في القرآن الكريم

ورد الظهار في القرآن الكريم في موضعين:

1- قال سبحانه وتعالى : (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن امهتكم وماجعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ))(1).

2- قال سبحانه وتعالى :  (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وان الله لعفو غفور ، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم))(2).

  وبموجب هذه الآيات الكريمة نهى الله سبحانه وتعالى عن الظهار وعده قولاً منكراً وزوراً ولم يحرم المرأة على زوجها كما كأن عليه في الجاهلية بل أوجب على المظاهر الكفارة والتي بيّنها سبحانه وتعالى في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة المجادلة .

ثانياً : الادلة في السنة النبوية :

وردت في السنة النبوية العديد من الأدلة التي تدل على الظهار والتي نورد منها مايلي :

1- عن علي بن الحسين قال :قال حدثنا أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محجوب ، عن أبي ولاد عن حمدان ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن امرأة من المسلمات أتت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ( وهي خولة بنت مالك ابن ثعلبة ) فقالت : يارسول الله  إن فلاناً ( أوس بن الصامت ) زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته ولم ير مني مكروها أشكو منه إليك فقال : فيم تشكينه ؟ قالت إنه قال : أنت علي حرام كظهر أمي ، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله  ما أنزل الله تبارك وتعالى علي كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك ، وإني أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي مابها الى الله عز وجل والى رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرفت قال : فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت  إليه وأنزل الله في ذلك قرأناً (( بسم الله الرحمن الرحيم ، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الى قوله.... إنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وإن الله لعفو غفور )) قال : فبعث رسول الله الى المرأة ( خولة بنت مالك ) فأتته فقال لها : جيئيني بزوجك ( أوس بن الصامت ) فأتته به ، فقال له : قلت لامرأتك هذه أنت حرام علي كظهر أمي ؟ فقال : قلت لها ذلك : فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآناً وقرأ : (( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، وان الله لعفو غفور )). فضم إليك امرأتك فإنك قلت منكراً من القول وزوراً ، وقد عفا الله عنك وغفر لك ولاتعد ، قال :فانصرف الرجل وهو نادم على ماقال لامرأته وكره الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا )) قال يعني ( لما قال الرجل ) لامرأته : أنت علي كظهر أمي : قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الاول فإن عليه "تحرير رقبة من قبل ان يتماسا " يعني مجامعتها(( ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ))(3).

2- عن اسحاق بن منصور ، قال : حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي ابن المبارك ، قال : حدثنا يحيى بن ابي كثير ، قال : حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن : أن سلمان بن صغر الأنصاري ، احد بني بياضة ، جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي شهر رمضان ، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلاً . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اعتق رقبة ) قال لاأجدها  قال : ( صم شهرين متتابعين ) قال لااستطيع قال : ( أطعم ستين مسكيناً ) قال : لا أجد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو ( اعطه ذلك العرق( وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً ) لإطعام ستين مسكيناً )(4).  وجه الدلالة في هذين الحديثين الشرفين أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الظهار وكره ذلك  على الرجال  لما فيه من تحريم لما أحله الله وتعطيل للحياة الزوجية وهدم لأحد اركأنها وهو الاستقرار.

ثالثاً : الأدلة في الأجماع

دلت على الظهار كتب الفقهاء المسلمين من القدماء(5). والمحدثين(6). والذين تناولوه في كتبهم الفقهية بالشرح والتفصيل ليبينوا كل ما يتعلق به من قواعد واحكام.

الفرع الثاني

الادلة في قوانين الاحوال الشخصية

من القوانين التي تناولت موضوع الظهار قانونان هما قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1994 وقانون الاحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005 وذلك على النحو التالي:

أولاً : قانون الاحوال الشخصية اليماني

   عالج قانون الاحوال الشخصية اليمني موضوع الظهار في الفصل الاول من الباب الرابع من الكتاب الثاني منه في عشر مواد وهي المواد من (90-99)(7)

  حيث تناولت المادة (90) منه تعريف الظهار في حين تناولت المادة (91) منه الشروط الخاصة بالظهار بينما تناولت المادة (92) أنواع الظهار وهما الصريح والكنائي . اما المادة (93) فقد بينت وقوع الظهار حتى لو قيده المظاهر بوقت أو شرط ، أما المواد من (94-99) فقد بينت الاحكام الخاصة بالظهار وكيفية انقضاء الظهار ونوع الكفارة . وحسناً فعل المشرع اليماني في تناوله لهذا الموضوع من جميع جوانبه ليجنب القاضي مهمة البحث في الفقه الاسلامي لاستخلاص الاحكام التي يحتاجها في الفصل في الدعوى المرفوعة امامه .

ثانياً : قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

عالج قانون الاحوال الشخصية الاماراتي موضوع الظهار في الفصل السابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني وذلك في مادتين هما المواد (133، 134) حيث أعطى في المادة (133) الحق للزوجة في طلب التطليق للظهار ، فيما بين في المادة (134) الاجراءات الواجب على القاضي اتباعها حين تقديم الطلب إليه من توجيه الإنذار للزوج بوجوب التكفير خلال مدة أقصاها أربعة اشهر من تأريخ وقوع الظهار وفي حالة امتناعه عن التكفير يحكم عليه القاضي بالتطليق طلقة بائنة .

ويلاحظ على المشرع الاماراتي تناوله لهذا الموضوع بشكل مقتضب مما يؤدي الى الحاجة بالرجوع الى الفقه الاسلامي لبيان الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً.

ثالثاً : الأدلة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959

اشار المشرع العراقي الى هذا الموضوع ومواضيع أخرى لم يتناولها في طيات القانون في الفقرة الثانية من المادة الاولى والتي نصت على (( إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون )).

ويلاحظ أن المشرع العراقي ترك الفصل في كثير من المواضيع الى الفقه الاسلامي والذي يصعب الخوض فيه واستخلاص الاحكام الملائمة .

_______

1- سورة الاحزاب / الآية (4).

2- سورة المجادلة / الآيات (1-4).

3- العلامة محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ، دار الرضا ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع ، ج101، ص167. محمد بن يزيد القزويني ,سنن ابن ماجة, دار الفكر بيروت ,بلا سنة طبع ، ص665.. أبو الاشعث السجستاني ، سنن ابن داود ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1990، ص493. البهيقي ، السنن الكبرى ، ج7، دار الفكر ، بيروت ،بلا سنة طبع ، ص391.

4- محمد بن عيسى الترمذي ، سنن الترمذي ، ط2، دار الفكر ، بيروت ، 1403هـ ، ج2 ، ص335. القاضي بن الجراح المهذب، نشر جماعة المدرسين، قم ، 1406 هـ ، ج2 ، ص281.

5- محي الدين النووي ،المجموع في شرح المهذب ،ج17 ، ص111. الامام مالك بن أنس ، المدونة الكبرى ،ج3 ، ص49.. ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج2 ، دار الفكر ، 1415هـ ، ص84.

6- السيد ابو أبو القاسم الخوئي, منهاج الصالحين, ط28, نشر مدينة العلم,1410ه ، ج1 ، ص309. عبد الهادي الحكيم, الفتاوى الميسره طبقا لفتاوى المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني(دام ضله),دار المؤرخ العربي-بيروت, بلا سنة طبع ، ج3 ، ص201 . السيد محمد الروحاني ، منهاج الصالحين ، ج2 ، مكتبة الألفين ، بلا سنة طبع ، ص341.

7- الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية ، العدد ج3، العدد7 ، 1994 ، ص17.