تبدو أهمية هذا الموضوع في الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء في مسائل القانون الخاص، حيث تخصص محاكم تفصل في المنازعات التجارية بجوار المحاكم التي تفصل في المسائل المدنية، أما في مصر فقد أخذ المشرع المصري بنظام وحدة الاختصاص القضائي، حيث أن المحاكم سواء كانت جزائية أو ابتدائية تنظر في المنازعات المدنية والتجارية وتطبق أحكام القانون التجاري على المنازعات التجارية وأحكام القانون المدني على المنازعات المدنية، إلا أن المشرع المصري قد بدأ عام ١٩٤٠ في الاتجاه نحو قضاء تجارى ينظر في المنازعات التجارية، حيث صدر قرار من وزير العدل في ١٠ يناير ١٩٤٠ بإنشاء محكمتين جزئيتين بالقاهرة والإسكندرية ينظران في المنازعات التجارية حيث صدر قرار من وزير  العدل في ١٠ يناير ١٩٤٠ بإنشاء محكمتين جزئيتين بالقاهرة والإسكندرية ينظران في المنازعات التجارية.