فقد تبنى بعض الفقه اتجاهاً وسطاً يقوم على الاعتداد بالطبيعة المزدوجة للضبط الاداري, كونها ذي طبيعة قانونية محايدة في الوظائف التقليدية للضبط الاداري, وذي طبيعة سياسية في الوظائف ذات الطابع السياسي.(1) ويربط اصحاب هذا الراي بين طبيعة الضبط الاداري من جهة وغايتها من جهة اخرى, حيث ان وظيفة الضبط الاداري في كافة الدول, وبغض النظر عما اذا كانت ذات طابع ديمقراطي ام من الدول ذات الطابع الدكتاتوري, انما تهدف الى تنظيم ممارسة الافراد لحرياتهم العامة, والحيلولة دون اساءة استعمالها بشكل لا تكون معه مضرة بحريات الاخرين, الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات المانعة لارتكاب الجرائم الجنائية, والعمل على حماية النظام العام بعناصره التقليدية من امن عام وصحة عامة وسكينة عامة, بحيث تكتنف هذه الوظيفة طبيعة قانونية حيادية وفق مبادئ الحياد الوظيفي دون اية شبهة سياسية, وهذا بخلاف عما هو عليه الحال عندما يكون الغرض من ممارسة الضبط الاداري لوظيفة سياسية, او لغرض منع ارتكاب جرائم سياسية, وهي التي تنصب عادة على امن الدولة او تتعلق بنظامها السياسي, اذ يعمد النظام السياسي عادة على اصدار العديد من القوانين التي تحقق له الطمأنينة السياسية, وعندها فلا يمكن القول بغير الطبيعة السياسية للضبط الاداري.(2) ان الادعاء بالطبيعة المزدوجة للضبط الاداري, كونها فكرة قانونية وسياسية بذات الوقت, قد يكون قولاً غير دقيق لافتقاره للسند القانوني السليم, ذلك لعدم وجود معيار قانوني واضح يمكن الاستناد اليه في التمييز بين الوظائف السياسية والوظائف غير السياسية للضبط الاداري, اضافة الى ان النقد الموجه للراي القائل بالطبيعة السياسية للضبط الاداري, يمكن الاعتداد به بالنسبة للجانب المتعلق بالطبيعة السياسية لهذه الوظيفة في هذا الراي.(3) واذ كنا قد عرضنا للاراء الفقهية التي قيلت بصدد طبيعة الضبط الاداري, فان ما تجب ملاحظته في هذا الخصوص هو ان تحديد تلك الطبيعة هي امر فـي غاية الدقة والصعوبة بوقت واحد, اذ ان فكرة الضبط الاداري شانها شان كافة الافكار القانونية الاخرى, لا يمكن ان تطبق بشكل مستقل عن المؤثرات السياسية داخل المجتمع,(4) ذلك ان الغرض من هذه الغاية انما يحقق مصلحة افراد المجتمع عموماً, وبذات الوقت يحقق مصالح النظام السياسي القائم, اذ ان الفكرة القانونية القائمة داخل المجتمع انما تستقى عادة من فكرة سياسية, وهذه الاخيرة تمثل انعكاس لافكار رجال الحكم, الامر الذي يترتب عليه ان تكون فكرة الضبط الاداري ذي طبيعة سياسية وتعد وسيلة فعالة بيد السلطة الحاكمة للحد من اي نشاط سياسي قد يؤثر سلباً عليها, فعلى سبيل المثال ان توفير الامن وهو من العناصر الاساسية للنظام العام, من قبل النظام السياسي السابق في العراق, كان لخدمة ذلك النظام بالدرجة الاولى, وان ترتب على ذلك اثار ايجابية بين افراد المجتمع, رغم ان ذلك لم يكن الهدف منه اطلاقاً, الامر الذي يوجب القول بالطبيعة السياسية للضبط الاداري.

________________

1-. د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في حماية النظام العام, , ص18. - د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص21. هامش 42

2-  ممدوح عبد الحميد عبد المطلب السيد: سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية, رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا, اكاديمية الشرطة المصرية, 1991, ص31

3- د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: المصدر السابق, ص18. د. محمد الوكيل: المصدر السابق, ص21

4- د. نعيم عطية: الحرية والادارة, مقال منشور في مجلة الامن العام, ع92, س23, يناير, 1981, ص15.