حظي حق الأفراد في احترام حياتهم الخاصة بحماية دستورية وقانونية في أغلب النظم القانونية المعاصرة، وينشأ عن الحياة الخاصة واجبات تقع على عاتق الدولة مهمة ادائها. وفي ضوء ذلك ، سنعرض لماهية واجبات الدولة وتنظيمها على المستويين الدستوري والدولي.

اولاً. ماهية واجبات الدولة

ثانياً. تنظيم واجبات الدولة

أولاً. ماهية واجبات الدولة:

1. واجب الاعتراف بالحق في الخصوصية:

أفردت أغلب التشريعات الدستورية نصوصاً خاصة تتضمن الإقرار بحق الأفراد في التمتع بحياتهم الشخصي والسرية. وهذا الإقرار من شأنه أن يضع الحق في الخصوصية في مرتبة الحقوق الدستورية.(1) وتفرض النصوص الدستورية على  الدولة نوعين من الالتزامات:

التزامات سلبية، وتقضي امتناع الدولة وسلطاتها العامة عن القيام بأعمال من شأنها أن تنتهك المجال الخاص لحياة الأفراد. و ذلك يستلزم أن يتحقق التوازن بين المصلحة الخاصة للأفراد والمصبحة العامة للمجتمع(2). وتتمثل المصلحة الخاصة للأفراد في حماية حياتهم الشخصية والأسرية من كل تدخل من جانب السلطات العامة في الدولة. والمصلحة العامة للمجتمع تتمثل في أن يمارس الأفراد حريتهم في حماية خصوصياتهم، في إطار النظام العام والأمن العام للدولة

كما تفرض النصوص الدستورية النزامات ايجابية ، تقضي بقيام الدولة بحماية الخصوصيات ضد أي مساس فير مشروع . وهذا يعني أن على الدولة أن تتخذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع التعدي على حياة الأفراد الشخصية ، سواء أكان مصدر التعدي الأفراد الآخرين ، أم الجماعات ، أم الأجهزة التابعة للسلطات العامة.

2. واجب كفالة الحق في الخصوصية

يتوجب أن تتبنى السلطة التأسيسية الأصلية مبادىء  وأحكام تضمن تمتع الأفراد بحرمة حياتهم الخاصة ، ومن أهم تلك المباديء ما يأتي:(3)

أ. لكل إنسان الحق في احترام حياته الشخصية والأسرية.

ب. لا يجوز أن يتعرض أي إنسان لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة او شؤونه الأسرية.

جـ. لا يجوز أن يتعرض أي إنسان لتدخل تعسفي يمس شرفه وسمعته.

د. لكل إنسان الحق في التمتع بالحماية القانونية في مواجهة أي مساس فير مشروع من شأنه الانتقاص من الحق في الخصوصية.

هـ. يتمتع كل إنسان تم الاعتداء على حقه في حياته الشخصية والأسرية، الالتجاء الى الجهات القضائية المختصة لتقرير الجزاء المترتب على هذا الاعتداء .

1. لكل إنسان تعرض الى التعدي على خصوصياته المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به(4).

3. واجب تحديد نطاق الحق في الخصوصية:

إن الاعتراف في وثيقة الدستور، بحق الإنسان في التمتع بالحق في احترام حياته الخاصة، لا يعني، أن هذا الحق يتمتع بحماية مطلقة، وإنما، يتمتع بحماية نسبية.(5) إذ تحرص بعض الدساتير على تحديد نطاق هذا الحق.

حيث ترد على الحق في الخصوصية ،قيود، ترسم حدود ممارسة هذا الحق ، وتتولى السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التشريعية فرض تلك القيود. إذ تجيز تقييد الحق في الحياة الخاصة، لحماية:

1. حقوق وحريات الآخرين
2. لمنع الفوضى والجريمة
3. النظام العام.

ثانياً. تنظيم واجبات الدولة

أ. النظم الدستورية:

تتباين التشريعات الدستورية في معالجتها للحق في الحياة الخاصة ، وأورد هذه التشريعات أحكاما ومباديء تتضمن الاعتراف بهذا الحق وضمان حمايته.

ومن أمثلة ذلك ، دستور العراق لعام 2005 ، إذ تضمن في المادة (15) من الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة، كما تضمن التأكيد على تمتع هذا الحق بالحماية القانونية.

وجاء الدستور المصري الصادر عام 1971 ، متضمناً في المادة (45) من: إقرارا بحق المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة، وتمتع هذا الحق بالحماية التي يوفرها القانون.

وتضمن الدستور الإيطالي لعام 1947 في المادة (13) نص عام، يكفل حرمة الحرية الشخصية . وهذا النص يمكن ان يفسر ، بأنه يوجب على الدولة الاعتراف بالحق في الخصوصية وضرورة توفير الحماية القانونية له.

وعالج الدستور السويسري الصادر عام 1999، الحق في الخصوصية في المادة (13/ف1) منه وأقر بحق كل شخص في احترام حياته الشخصية ، وبذلك ، فإن هذا النص يوجب على الدولة أن تكفل حماية حرمات وخصوصيات الأفراد.

ب. الدستور الدولي المشترك:

أقر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المادة (12) منه ، بحق كل شخص في الحياة الخاصة.، ومنع التدخل التعسفي في حياة الأفراد الشخصية والأسرية، وأوجب تمتع الأفراد بحماية قانونية.

كما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 مقنناً ذات القواعد، إذ أكد في المادة (17) منه ،وأوجب الاعتراف بخصوصيات الافراد ، وحظر التعرض الى حياتهم الخاصة والأسرية.(6)

واحتوت الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 المادة (8) ونصت فيها على وجوب الاعتراف لكل فرد في احترام خصوصياته. كما أوجبت أن تمتنع السلطات العامة من التدخل في حياة الأفراد الخاصة.

ونصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 في المادة (11) على الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة، وأوجبت الأمتناع من التدخل بشكل تعسفي في مجالات الحياة الخاصة كما أقرت بوجوب الحماية القانونية لخصوصيات الأفراد.

_________________
1- د. رافع خضر صالح شبر ، الحق في الحياة الخاصة في مواجهة استخدامات الكمبيوتر، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص17. و د. نعيم عطية، حق الافراد في حياتهم الخاصة، مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد 4 لسنة 81 اكتوبر – ديسمبر، 1977، ص81.

2- د. ممدوح خليل البحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة والنشر ، عمان ، 1996 ،ص32.

3- د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1979 ، ص255.

4- د. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، ج2، مطبوعات جامعة الكويت، 1971 ، ص206.

5- د. احمد فتحي سرور، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة، المصدر السابق،ص69.

6- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004،ص34.