ذهب البعض إلى اعتبار موضوع قانون العمل مقتصرا على عقد العمل إلا انه في الواقع فان قانون العمل يتجاوز هذا المجال إذا يقتصر تطبيقه على علاقة العامل بصاحب العمل بل انه يمتد لينضم علاقات العمال فيما بينهما أو العلاقات بين جماعات العمال وأصحاب عملهم كما يذهب إلى تنظيم علاقات العمال وأصحاب عملهم بالدولة فيتناول تنظيم القضاء العمالي (1) بل انه يمتد في بعض الدول ليحكم العمل غير التابع كم في حالة العمال المنزليين . لذا فقد استقر الرأي على اعتبار القواعد القانونية التي تحكم الأمور الآتية من قواعد قانون العمل  . 

1 ـ علاقات العمل الفردية :

 ويقصد بها العلاقات الناشئة عن عقد العمل الفردي حيث ينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل عن طريق العقد المذكور فيحدد شروط انعقاد العقد وعناصره وأثاره وطرق انتهائه .

2 ــ علاقات العمل الجماعية :

وهي العلاقات الناشئة نتيجة تجمع العمال والعلاقات التي. نشا بين جماعات العمال وأصحاب عملهم وتشمل النقابات , عقود العمل الجماعية , منازعات العمل الجماعية ........ الخ .

3 ــ القواعد التي تتناول بحث الحماية القانونية للعمال ضد المخاطر الاجتماعية اي القواعد التي تنظم الضمان الاجتماعي : 

إن التطور الذي حصل في مفهوم قانون العمل قد أدى إلى إن تتقلص دائرته بحيث أصبحت تقتصر على بعض القواعد المذكورة وذلك بسبب انفصال القواعد المتعلقة بالضمان الاجتماعي حيث استقلت لتكون قانون الضمان الاجتماعي فالحماية من المخاطر الاجتماعية لم تعد مقتصرة على العمال بل امتدت في دول كثيرة لتشمل جميع إفراد المجتمع .       

_______________

1-  فؤاد دهمان , التشريعات الاجتماعية ــ قانون العمل ــ دمشق سنة 195،ص13.