المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات المقارنة لم يعرف هذا النوع من الحجوز، الأمر الذي يجعلنا نعتمد على التعاريف الفقهية التي جاءت بهذا الخصوص. وهكذا فقد عرفه الدكتور السيد صاوي بأنه وضع الدائن تحت يد القضاء عقار مملوكا للمدين، وذلك من أجل بيعه واستفاء حقه من ثمن البيع، وتسري إجراءات هذا الحجز على العقا ا رت سواء كانت عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص(1)، كما يعرفه البعض من الفقه الفرنسي بأنه طريق من طرق التنفيذ الجبري بواسطته يضع الدائن تحت يد القضاء عقا ا ر أو عدة عقارات  مملوكة لمدينه، ويملك عليها حق التتبع وذلك بهدف إستيفاء دينه من ثمنها (2) يلاحظ من هذه التعاريف أن هناك من ركز على مسألة كون العقار المحجوز ملكا للمدين، وهناك من مدد محل الحجز لجميع الأموال التي يملك الدائن إزاءها حق التتبع. ومن أجل تغطية ذلك النقص عرفه البعض الآخر بأنه أحد طرق التنفيذ الجبري يتم بمقتضاه وضع عقار مملوك للمدين أو لغيره ولكن يملك حق التتبع عليه، تحت يد القضاء ونزع ملكيته جبرا وذلك بهدف بيعه وٕاستيفاء دينه من ثمنه(3)، وهو التعريف الذي نميل إليه.

___________________

1- السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 309 ونفس التعريف للدكتور الطيب برادة التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 297

2- Jean Vinent, Jacques Prévault Civil et Voies d’exécution Tome II Siray Paris 1969, P108 .

 3- زروقي ليلى: " إجراءات الحجز العقاري"، المجلة القضائية، العدد الثاني سنة 1997 ، المحكمة العليا، الجزائر، ص 25.

. وكذلك يونس الزهري: الحجز التنفيذي على العقار ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم   القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية ، 2006 ، ص 45