نص الشبهة :

قال صاحب النشرة [ اي نشرة الشورى وصاحبها احمد الكاتب] :

ولكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكّون في وضع واختلاق كتاب سليم، و ذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة) الكذاب المشهور، و (احمد بن هلال العبرتائي) الغالي الملعون، و قد قال ابن الغضائري (كان أصحابنا يقولون أن سليما لا يعرف و لا ذكر له .. و الكتاب موضوع لا مرية فيه و على ذلك علامات تدل على ما ذكرنا ..) (الحلي الخلاصة 83) (1) .

وقد كانت المشكلة الكبرى التي تواجه الكتاب هو انه خبر واحد و لم يكن معروفا في عصور الأئمة الأحد عشر من الشيعة مما يؤكد وضع الكتاب في عصر الغيبة الصغرى من قبل أصحاب نظرية الاثني عشرية و خاصة احمد بن هلال و محمد بن علي الصيرفي (أبو سمينة) الكذاب المشهور و اختلاقه أساساً أو إضافة روايات (الاثني عشرية) إليه خاصة و انه لم تكن هناك نسخ ثابتة و معروفة منه ... و لم يصل الكتاب إلى الأجيال المتعاقبة بصورة موثقة و مروية (2) .

الجواب عنها :

أقول و في كلامه عدة مواضع للتعليق:

أولا:

قوله (ان كتاب سليم أو إضافة روايات الاثنا عشرية لم يكن معروفا في عصر الأئمة الأحد عشر عند أحد من الشيعة مما يؤكد وضعه في عصر الغيبة من قبل العبرتائي و الصيرفي).

دعوى منه كاذبة ..

فان رواية الكليني و الطوسي و الصدوق لأحاديث سليم في الاثني عشر إماما و كون التسعة المتأخرين منهم من ذرية الحسين (عليه السلام) لا تنحصر بالعبرتائي و الصيرفي.

فالكليني‏ (3) روى حديث سليم بثلاثة طرق كان أحدها عن‏ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم و هذا الطريق صحيح إلى أبان لا غبار عليه، أما الطريق الثاني فهو عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبان و هو طريق صحيح إلى أبان أيضاً، أما الطريق الثالث فهو عن علي بن محمد عن احمد بن هلال العبرتائي عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان و هو طريق ضعيف باحمد بن هلال العبرتائي.

والطوسي رواه في كتابه الغيبة (4) عن رجاله عن محمد بن يعقوب الكليني بالسند الأول الانف الذكر.

أما الصدوق فقد رواه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان عن سليم‏ (5) ، و رواه أيضا عن ابيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبان عن سليم‏ (6) ، و رواه‏ أيضا عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد و إبراهيم بن هاشم جميعا عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان‏ (7) ، و هي أيضا أسانيد صحيحة إلى أبان (8) .

وفي ضوء ذلك:

يتبين ان كتاب سليم أو أحاديث الاثني عشر بروايته قد كانت متداولة عند الشيعة في عصر الأئمة الأحد عشر (عليهم السلام)، فان محمد بن أبي عمير قد توفي سنة 217 و قد عاصر الإمام الكاظم و الرضا (عليه السلام) و هو من فقهاء أصحابهما، أما حماد بن عيسى فقد توفي سنة (209 هـ) أما عمر بن أذينة و هو من أصحاب الكاظم أدرك أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) وروى عنه و كان قد هرب من المهدي العباسي و مات باليمن في حدود سنة (168 هـ).

ثانيا:

قوله (و لكن عامة الشيعة في ذلك الزمان كانوا يشكون في وضع و اختلاق كتاب سليم).

أقول ليس الأمر كما ذكر ..

وتحقيق الأمر ان ابن الغضائري و هو معاصر للشيخ الطوسي قال في ترجمته ل (أبان بن أبي عياش) لا يلتفت إليه و ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه و قال المفيد في شرحه لاعتقادات الصدوق و أما ما تعلق به من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير ان الكتاب غير موثوق به‏ (9).

وان اغلب المحققين من علماء الشيعة لم يعتنوا بتضعيفات ابن الغضائري.

قال السيد الخوئي (رحمه الله) في معجم رجال الحديث:

أما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت و لم يتعرض له العلامة في إجازاته و ذكر طرقه إلى الكتب. بل أن وجود هذا الكتاب في زمان‏ النجاشي و الشيخ أيضا مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له مع انه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية حتى انه يذكر ما لم يره من الكتب و ان ما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه احمد! و قد تعرض قدس سره لترجمة الحسين بن عبيد الله و لم يذكر فيها كتاب الرجال كما انه حكى عن احمد بن الحسين في عدة موارد و لم يذكر انه له كتاب الرجال.

نعم أن الشيخ تعرض في مقدمة فهرسته أن احمد بن الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنفات و في الآخر الأصول و مدحهما غير انه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما و لم ينسخهما أحد.

والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين و نسبه إلى ابن الغضائري بل أن الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب يؤيد عدم ثبوته بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة و لا توجد في نسخة أخرى إلى غير ذلك من المؤيدات‏ (10).

وقال العلامة الطهراني (رحمه الله) في الذريعة:

جرت سيرة الأصحاب على عدم الاعتناء بتضعيفات كتاب الضعفاء على فرض معلومية مؤلفه فضلا على انه مجهول المؤلف فكيف يسكن إلى جرحه.

وقال في كتابه المشيخة أيضاً:

ذكر السيد احمد بن طاوس .. انه وجد نسخة منسوبة إلى ابن الغضائري من دون إسناد له إليه، فأدرج ما في تلك النسخة أيضا ضمن ما جمعه من تلك الأصول الأربعة أي رجال النجاشي و رجال الكشي و الشيخ و فهرست الشيخ في المواضع اللائقة بعين ألفاظه .. وهو أقوى سبب لضعف تضعيفات ابن الغضائري حيث أن كتابه لم يكن مسندا للناقل عنه و هو السيد ابن طاوس الذي اخذ من كلامه بعده تلميذه العلامة الحلي و ابن داود في كتابي الخلاصة و الرجال ثمّ من تأخر عنه حتى اليوم. فكل ما ينسب إلى ابن الغضائري من الأقوال لم يصل إلينا بأسناد معتبرة عنه، بل الناقل عنه أولا أعلمنا بعدم الأسناد و خلص نفسه‏ (11) .

أقول: و على فرض الاعتناء بتضعيفات ابن الغضائري و الأخذ بها عند التعارض كما ذهب إلى ذلك نفر من علمائنا كالعلامة الحلي (رحمه الله) (ت 726 ه) و العلامة التستري (رحمه الله) (ت 1416 ه) صاحب قاموس الرجال، فان ذلك لا يضر بكتاب سليم بن قيس لان جهة حكم ابن الغضائري على الكتاب بالوضع معلومة و هي وجود خبرين الأول خبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه عند الموت (و هو خبر محقق الكذب)، و الثاني خبر يفهم منه أن الأئمة ثلاثة عشر (و هو خبر اشتبه فيه راويه قطعا) و وجود هذين الخبرين و نظائرهما ان وجدت و هي قليلة غير كافية في الحكم على اصل الكتاب بالوضع فان قصارى ما تدل عليه هو ان نسخة الكتاب قد لحقها تخليط و تحريف و من هنا أوجب الشيخ المفيد عدم الاعتماد على كل ما ورد في الكتاب دون تحقيق، و نظير ذلك كتاب مقتل الحسين (عليه السلام) لأبي مخنف فان الأصل المتداول عند عامة الناس فيه زيادة و تحريف و هي لا توجب الحكم على اصل الكتاب بالوضع و قد روى الطبري في تاريخه اكثر أخباره و من يقارن بين روايات الطبري عن أبي مخنف و روايات النسخة المتداولة يكتشف مواضع التحريف.

القول الحق في كتاب سليم:

قال العلامة التستري (رحمه الله):

والحق في كتاب سليم بن قيس ان اصله كان صحيحاً قد نقل عنه الأجلة المشايخ الثلاثة و النعماني و الصفار و غيرهم، إلا انه حدث فيه تخليط و تدليس من المعاندين فالعدو لا يألو خبالا كما عرفت من المفيد، لا كما قال ابن الغضائري من كون الكتاب موضوعا لخبر وعظ محمد بن أبي بكر أباه، فالكتاب الموضوع ان اشتمل على شي‏ء صحيح يكون في الأقلية كما في التفسير الذي افتروه على العسكري (عليه السلام)، و الكتاب بالعكس، بل لم نقف فيه على كذب محقق سوى خبر الوعظ، أما خبر عدد الأئمة فقد عرفت انه سوء تعبير من بعض الرواة، و وقوع أخبار خمسة مثله في الكافي، و حينئذ فلا بد ان يراعى القرائن في أخباره كما عرفت من المفيد (12).

قول النعماني في كتاب سليم:

أما قول ابن الغضائري/ و هو من رجال القرن الخامس الهجري/ ينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه أي إلى أبان بن أبي‏ عياش فيعارضه قول النعماني و هو من رجال القرن الرابع الهجري (ت 362 ه):

وليس بين جميع الشيعة فيمن حمل العلم و رواه عن الأئمة خلاف في كتاب سليم بن قيس الهلالي اصله من اكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم و حملة حديث أهل البيت (عليهم السلام) و أقومها لان جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله (صلى الله عليه واله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) و سلمان و المقداد و أبي ذر و من جرى مجراهم ممن شهد رسول الله (صلى الله عليه واله) و أمير المؤمنين و سمع منهم و هو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها و يُعول عليها (13) .

ومراد النعماني من كلمة (الأصل) مراد أهل العلم منها قال الطهراني: (الأصل من كتب الحديث هو ما كان المكتوب فيه مسموعا لمؤلفه من المعصوم (عليه السلام) أو عمن سمع منه لا منقولا من مكتوب) (14).

قول ابن النديم في كتاب سليم:

ويؤيد كلام النعماني ما ذكره ابن النديم (ت 380 ه) في كتابه الفهرست قال:

سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) و كان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش‏ فآواه فلما حضرته الوفاة قال لأبان ان لك عليَّ حقاً و قد حضرتني الوفاة يا ابن أخي انه كان من أمر رسول الله (صلى الله عليه واله) كيت و كيت و أعطاه كتابا و هو كتاب سليم بن قيس المشهور رواه عنه أبان بن أبي عياش و لم يروه عنه غيره .. وهو أول كتاب ظهر للشيعة (15) .

ان ابن النديم حين ذكر كتاب سليم بن قيس إنما ذكره بصفته أول كتاب و اقدم كتاب عند الشيعة ثمّ ذكر بعده مؤلفي الشيعة الآخرين و كتبهم و لو كانت شبهة الوضع تلاحق الكتاب و تقترن به في القرن الرابع الهجري كما يدعي صاحب النشرة لما فاتت على ابن النديم و هو خبير عصره بالكتب التي اشتهرت في زمانه.

وفي ضوء ذلك: يتضح خطأ قول صاحب النشرة و كان عامة الشيعة في ذلك الزمان يشكون في وضع و اختلاق كتاب سليم وذلك لروايته عن طريق محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة الكذاب المشهور و احمد بن هلال العبرتائي الغالي الملعون.

فانه ان كان يقصد شيعة القرن الرابع الهجري فان كلام النعماني‏ الانف الذكر يكذبه و ان كان يقصد الشيعة في عصر الشيخ المفيد فقد تبين الحال من مناقشة العلامة التستري.

أما قوله (ان الواضع للكتاب هو أبو سمينة و احمد بن هلال العبرتائي).

فهو قول جزاف‏ (16) .. كان شاهده الوحيد عليه دعواه ان الكتاب لم يكن معروفا عند واحد من الشيعة في عصر الأئمة و قد تبين سقوط هذه الدعوى.

نعم كانت الشبهة تحوم على أبان بن أبي عيّاش كما ذكر ذلك ابن الغضائري و تبناها و قدم عليها شاهدين تبين حالهما، و ان وجودهما في الكتاب يؤدي إلى القول بوضعهما و دسهما فيه لا القول بوضع كل أخبار الكتاب.

ثالثا:

ما نقله صاحب النشرة من كلام ابن الغضائري من قوله: (و كان أصحابنا يقولون ان سليماً لا يُعرف و لا ذكرَ له يوحي للقارئ ان‏ سليماً لا يعرف من الرجاليين و ليس له ذكر عندهم و ان ابن الغضائري كان يقول بذلك).

ولكن واقع الحال ان ابن الغضائري ينفي ذلك و عبارته بتمامها هي: (كان أصحابنا يقولون ان سليما لا يعرف و لا ذُكرَ في خبر، و قد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه و لا رواية أبان بن أبي عياش) (17) .

رابعا:

قوله (و لم يصل الكتاب (كتاب سليم) إلى الأجيال المتعاقبة بصورة موثقة و مروية).

أقول أغنانا في الجواب على هذه الدعوى ما كتبه العلامة الشيخ محمد باقر الأنصاري الذي صرف اثنتي عشرة سنة في تحقيق الكتاب و قد أخرجه في ثلاثة مجلدات استوعب كل جوانب التحقيق فيه، و مما جاء فيه قوله مختصراً

ان نسخة كتاب سليم كانت موجودة عند ابن أبي عمير و حماد بن عيسى و عبد الرزاق بن همام.

وان نسخة عبد الرزاق و قد وصلت إلينا بأربعة طرق‏

الأول: طريق ابن عقدة (ت 333 هـ).

الثاني: طريق محمد بن همام بن سهيل (ت 332 هـ).

الثالث: طريق الحسن بن أبي يعقوب الدينوري.

الرابع: طريق أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة 334. و بهذا الطريق اصبح الكتاب متداولا حيث كانت عدة نسخ خطية منه موجودة عند كبار علمائنا كما توجد اليوم مخطوطات منها في مكتبات إيران و العراق و الهند.

وان نسخة حماد بن عيسى وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي و الشيخ النجاشي بأسانيد متصلة.

وان نسخة ابن أبي عمير وصلت إلينا عن طريق الشيخ الطوسي بأسانيد متصلة و وصلت إلى العلامة الحر العاملي و العلامة المجلسي و هي المتداولة اليوم.

وان نسخة الشيخ الطوسي برواية ابن أبي عمير وصلت إلى المحدث شهرآشوب جد صاحب المناقب و الفقيه محمد بن أبي‏ احمد بن شهريار و الشيخ أبو علي الطوسي بن الشيخ الطوسي، و أما شهرآشوب فقد انتقلت نسخته إلى محمد بن علي بن شهرآشوب صاحب المناقب و قد اخبر بالكتاب صاحب المناقب بالحلة قراءة عليه سنة (567 ه) و أما ابن شهريار الخازن فقد رواه للشريف أبي الحسن العريضي.

ومنه للشيخ الفقيه محمد بن الكال المتوفى سنة 597، أما نسخة الشيخ ابي علي بن الشيخ الطوسي فقد وصلت بواسطة الشيخ الفقيه الحسن بن هبة الله بن رطبة السوراوي و هو قد اخبر بالكتاب في كربلاء سنة (560 ه) و أيضا بواسطة الشيخ الحسن بن احمد بن طحال المقدادي و منه إلى الرئيس أبي البقاء هبة الله بن نما قراءة عليه بالنجف سنة 520. ثمّ وصلت نسخة الشيخ الطوسي هذه إلى العلامة المجلسي صاحب البحار و قد أوردها بتمامها في موسوعته بحار الأنوار، و كذلك وصلت إلى الشيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة و قد وصلت نسخته بعد ذلك إلى العلامة السماوي و عنها طبع المطبوع المتداول‏ (18) .

الخلاصة:

اتضح من خلال البحث بطلان دعوى صاحب النشرة من (كون كتاب سليم بن قيس أو روايات الاثني عشر عنه لم تكن معروفة عند أحد من الشيعة زمن الائمة الأحد عشر) و كذلك دعواه (ان كتاب سليم أو روايات الاثني عشر عند الشيعة من اختلاق العبرتائي و الصيرفي)، و تبين لنا عدم انحصار الرواية بهما، و ان الشبهة في اختلاق كتاب سليم إنما كانت تحوم حول أبان بن أبي عياش الراوي الذي انحصرت به رواية كتاب سليم، و اختلاف رجاليي الشيعة في وثاقته و قد قلنا في البحث ان هذا الاختلاف لا يضر في الرد على مقولة صاحب النشرة و الزيدية من ان احاديث الاثني عشر قد اختلقها الشيعة في عصر الغيبة، إذ المطلوب اثبات وجودها عند الشيعة في عصر الائمة (عليهم السلام) وقد اثبتنا ذلك.

وان أدلة ابن الغضائري في التشكيك بأصل كتاب سليم مردودة ومعارضة بكلام النعماني الذي نقل لنا رأي الشيعة في زمانه، هذا مضافاً إلى انه لو كانت شبهة الوضع تلاحق كتاب سليم لما فاتت على ابن النديم الذي ترجم للكتاب و صاحبه.

أما دعوى صاحب النشرة من ان كتاب سليم لم يصل إلى الأجيال المتعاقبة بصورة موثقة و مروية فقد أجاب عنها مفصلًا محقق كتاب سليم بن قيس كما أشرنا إليه.

_________________

(1) الشورى العدد العاشر ص 12.

(2) كتابه عن المهدي.

(3) الكافي ج 1 ص 529.

(4) ص 137.

(5) كتاب الخصال ص 477.

(6) إكمال الدين 262.

(7) كتاب الخصال 477.

(8) توجد طرق أخرى و رواة آخرون لكتاب سليم و أحاديثه أحصاها العلامة الأنصاري في كتابه سليم بن قيس ج 1 ص 253204.

(9) قاموس الرجال ج 1/ ترجمة ابان بن أبي عياش.

(10) معجم رجال الحديث ج 1 ص 102.

(11) كتاب سليم بن قيس للانصاري ج 1 ص 162 نقلا عن كتاب المشيخة للطهراني ص 36.

(12) قاموس الرجال للتستري ترجمة أبان بن أبي عياش.

(13) النعماني كتاب الغيبة ص 102.

(14) الذريعة ج 2/ 125.

(15) ابن النديم ص 276.

(16) الجُزاف هو بيعك الشى و اشتراؤكه بلا وزن ولا كيل( لسان العرب).

(17) الخلاصة 83.

(18) كتاب سليم تحقيق الانصاري ج 1/ 69.