[جواب الشبهة]

...الحقيقة أنّ الشيعة ليسوا هم الذين وضعوا الأئمة بهذا الموضع بل السماء هي التي وضعتهم والشيعة تعبدوا بأمر السماء يقول الله عالي : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 56/المائدة.

فقد تظافرت الروايات على نزولها في الإِمام عليٍّ عليه السلام وأنّها أشركته في الولاية العامة وقد روى ذلك كل من الفخر الرازي في تفسيره، وابن جرير الطبري في تفسيره، والبيضاوي في تفسيره، وأبي حيان في تفسيره والزمخشري في تفسيره وابن كثير في تفسيره وغيرهم ثم من بعد القرآن الكريم أعطته السنة النبوية هذه المكانة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيَّ بعدي، والحديث من الأحاديث المتواترة وقد أخرجه أهل الصحاح ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما في باب فضائل علي من صحيح البخاري وكذلك من صحيح مسلم.

ويأتي أولاد عليٍّ عليه السلام من بعده وقد وضعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في هذه المكانة وليس أدل على ذلك من أنّه جعلهم عدل الكتاب فقال صلى الله عليه وآله وسلّم إنّي مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً. إلى آخر الحديث(1).

والآن لنرجع إلى الفكر السني فسنجده يضع أئمته في نفس الموضع بدون نكير بل يرى أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وهو المسدد بالوحي لا يستغني عن هؤلاء الأئمة لحاجته إليهم: يقول الحاكم في المستدرك بسنده عن حذيفة بن اليمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق رجالاً يعلمون الناس السنن والفرائض كما بعث عيسى بن مريم الحواريين، قيل له: فأين أنت عن أبي بكر وعمر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا غنى بي عنهما إنّهما من الدين كالسمع والبصر(2).

بل أعطى السنة للصحابة منزلة تساوي منزلة النبي من ناحية حجية أقوالهم وأفعالهم وكونهم مصدراً للتشريع: يقول موسى جارالله في الوشيعة: «نحن فقهاء أهل السنة والجماعة نعتبر سيرة الشيخين الصديق والفاروق أصلاً تعادل سنن الشارع في إثبات الأحكام الشرعية في حياة الاُمة وإدارة الدولة وأنّ الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة وأنّها ناصفتها في تثبيت أركان دين الإِسلام»(3) فالخلفاء كما ينص جارالله هنا سيرتهم تعادل سنة النبي ونص القرآن، والخلفاء معصومون كالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم وأنّهم شاطروا النبي فلهم نصف تثبيت الإِسلام وللنبي صلى الله عليه وآله وسلّم النصف الثاني ويقول الإِمام الغزالي: مذهب الصحابي حجة مطلقاً(4).

ويقول: ابن قيم الجوزي إنّ فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها وإن اختلفوا فإن كان الخلفاء الأربعة في شق فلا شك أنّه الصواب وإن كان أكثرهم في شق فالصواب الشق الأغلب وإن كانوا إثنين وإثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب (5).

وما أدري ما يقصده ابن القيم من قرب العهد فإذا كان يريد القرب الزماني فكل الخلفاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في زمان واحد وإن كان يريد القرب المكاني بالإِضافة لذلك فعليّ كان ألزم للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم من ظله فعلى تعليل ابن القيم يجب تقديم قوله إذا تعارض مع أقوال غيره.

ودعني اُحدثك عن أروع من هذا كله وهو أن يكون قول بعض أئمة السنة هو المقياس لتصحيح القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إذا اختلف الكتاب والسنة مع قول ذلك الإِمام: يقول الكرخي من أئمة الأحناف :

الأصل وجوب العمل بقول أبي حنيفة، فإن وافقه نص الكتاب والسنة فذلك. وإلا وجب تأويل الكتاب والسنة على وفق قول أبي حنيفة، وقد ذكر ذلك الأستاذ رشيد رضا في تفسير المنار عند تفسير الآية: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) الآية 165/ من سورة البقرة(6).

ويأتي القوشجي دون الكرخي بمرقاة فإذا كان الكرخي جعل فقه الأحناف هو المقياس الذي يعرض عليه الكتاب والسنة، فإن القوشجي جعل للخليفة عمر حقاً في أن يجتهد مقابل الرسول فاسمعه في مبحث الإِمامة من كتابه شرح التجريد يقول: إنّ عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس ثلاث كنَّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنهنّ واُحرمهنّ واُعاقب عليهنّ: متعة النساء، ومتعة الحج، وحيَّ على خير العمل، ثم عقب القوشجي على ذلك بقوله: إنّ ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه فإنّ مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الإِجتهادية ليس ببدع(7).

بعد ذلك نقول ... إننا نضع الإِمامة بعد النبوة ونتعبد بما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلّم للإِمام عن صلاحيات، ولكننا لا نجعل الإِمام مقياساً يعرض عليه الكتاب والسنة بل العكس المقياس هو الكتاب والسنة ونرمي بما خالفهما عرض الجدار، كما أننا لا نجيز الإِجتهاد مقابل النص كما اعتبر القوشجي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم على أنّه مجتهد وقد خالف بذلك إطلاق قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) الآيتان 3و4/ من سورة النجم، ومع ذلك فإنّ تقييم الإِمام عندنا موضع استغراب، بينما يذهب غيرنا في أئمتهم إلى ما ذكرناه عنهم ومع ذلك لا تسمع من ينقدهم فلماذا هذا ...؟

__________________

(1) البيان والتعريف لابن حمزة الحنفي 2/136.

(2) مستدرك الحاكم 3/745.

(3) نظرية الإِمامة ص61.

(4) المستصفى 1/260.

(5) أعلام الموقعين 4/118.

(6) تفسير المنار 2/83.

(7) الغدير للأميني 6/223.