الجعل بالفتح في اللغة الخلق والصنع، والجعل بالضم والجعالة بتثليث الجيم أجر العامل، وما يعطى للمحارب إذا حارب، وقد جاء الجعل والجعالة في الحديث، وفي المجمع الجعل بالضم والجعالة بالفتح والكسر في اللغة ما يجعل للإنسان على عمله، وشرعا على ما قرّره الفقهاء وأهل العلم، وصيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم في العمل والعوض، والجمع الجعالات والجعائل ، انتهى.

وكيف كان فيمكن ان يعرّف الجعالة في اصطلاح الفقهاء بأنها إنشاء الالتزام بعوض معلوم على عمل محلّل مقصود، كقوله: من ردّ مركبي أو خاط ثوبي فله مائة درهم، أو يقول لزيد: ان خطت ثوبي فلك كذا، ويقال للملتزم الجاعل ولمن يعمل العامل وللعوض‌ الجعل والجعيلة، وهل هي عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول أو إيقاع لا يحتاج إلى القبول وجهان: أقواهما الثاني.

وقد فرعوا على العنوان فروعا تبيعن حاله موضوعا وحكما، نظير انه تفترق الجعالة عن الإجارة بأن الإجارة عقد يملك المستأجر بمجرد تمامه الفعل على الأجير ويملك هو الأجرة على المستأجر، وهذا بخلاف الجعالة فإنه إيقاع محض لا يؤثر في ملك واستحقاق إلّا بعد العمل، فيملك العامل الجعل على الجاعل بعده.

وانه لا تصح الجعالة على العمل المحرم في الشريعة كقتل مؤمن أو إتلاف ماله، والعمل اللغو عند العقلاء كالصعود إلى شاهق أو وثبة من موضع إلى آخر، فيما إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. وانه يعتبر في الجاعل أهلية الالتزام والتصرف المالي ولا يعتبر في العامل إلا القدرة على العمل فأي صبي أو مجنون أو محجور عمله استحق الجعل. وانه لا يعتبر فيها تعيين حدود العمل ولا تضرّ الجهالة فيه ويعتبر تعيين الجعل جنسا ونوعا ووصفا كيلا أو وزنا أو عدّا، نعم يصح ان يجعل الجعل كسرا مشاعا من المردود كقوله : من ردّ فرسي فله خمسة أو من المبيع كقوله : من باع فرشي فله عشر ثمنه.