التأمين في اللغة والعرف جعل الشي‌ء أو الشخص في الأمن يقال أمن يأمن من باب علم اطمأن وأمّنه بالتشديد جعله في أمن، واستأمنه طلب منه الأمان أو عده أمينا.

وكيف كان فالتأمين في مصطلح الفقه الحادث في العصور الأخيرة عبارة عن عقد خاص واقع بين شخصين أو أكثر، فيلتزم أحدهما جبر كل نقص أو عيب، أو علاج كل مرض يرد على بدن الآخر، أو جبر كل نقص أو تلف يرد على ماله من بيت أو بستان أو مركوب، أو على جميع ما يملكه من الأموال، في مقابل بذل الآخر مالا من قبله ويسمى الأول الملتزم المتعهد مؤمّنا بالكسر، والثاني المتعهد له مستأمنا أو مؤمّنا له، والمال الذي يعطيه المستأمن مؤمّنا به أو وجه التأمين.

وهذا من العقود العقلائية التي يحتاج إلى إيجاب وقبول ويصح ان يكون إيجابه من المؤمّن فيقول أمنتك، أو التزمت وتعهدت جبران ما يرد عليك أو على مالك بكذا دينارا، فيقبل المستأمن، وان يكون من المستأمن فيقول: عليّ أداء كذا مبلغا بجبرك الخسارات الواردة على النحو الخاص فيقبل المؤمن، ويسمى العقد عقد التأمين. وقد ذكر الأصحاب هنا أمورا ترجع إلى شروط العقد وشروط المتعاقدين والعوضين.

أولها: انه يشترط في صحة هذا العقد ما يشترط في غيره من إنشاءين مرتبطين أحدهما إيجاب والآخر قبول.

وثانيها: انه يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر.

ثالثها: انه يجب تعيين المؤمّن عليه من نفس أو مال.

رابعها: انه يجب تعيين طرفي العقد من كون كل منهما شخصا أو أرباب شركة مؤسسين‌ لها تجارية أو غيرها، أو دولة من الدول.

خامسها: انه يجب تعيين المبلغ الذي يجب على المستأمن أداءه من حيث الحكم وكيفية التأدية من دفعة أو أقساط وزمانها ومكانها.

سادسها: انه يجب تعيين الأخطار والنقائص المحتمل عروضها على النفس والمال من كونه المرض الفلاني مثلا أو جميع الأمراض أو كل نازلة من قطع عضو وكسر ونحوهما أو الفوت، والإخطار الواردة على المال من الحرق والغرق والكسر والسرقة والتلف.

سابعها: انه يجب تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء.

وذكروا انه على هذا يصح التأمين على حياة الإنسان، وعلى السيارات والطائرات والسفن، بل وعلى المنقولات من مكان إلى آخر بريا أو بحريا أو جويا.

وكذا يصلح التأمين على أهل قرية أو بلد أو مملكة بجبر الخسارات المظنون وقوعها من غور مائهم، وتلف زراعاتهم، ومواشيهم، وسائر وسائل حياتهم، من الكهرباء والماء المشروب والنفط (و الغاز) وغيرها، أو على نفوس ساكينها بما يمكن التأمين لكل شخص بخصوصه، وكذا يصلح التأمين على الشركة أو على المكائن على اختلاف أنواعها وأصنافها.

ثم انهم ذكروا أن التأمين عقد مستقل ولا وجه لحملها على المصالحة والهبة والإجارة والجعالة والضمان ونحوهما، لشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، والمؤمنون عند شروطهم له بعد وضوح كونه عقدا عند العقلاء.