النفل بالفتح والفتحتين الزيادة، ونفل الرجل أعطاه معروفا لا يريد ثوابه، والنفل الغنيمة والهبة، وفي النهاية النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة، وفي الحديث إن المغانم كانت محرمة على الأمم قبلنا فنفلها اللّه تعالى هذه الأمة انتهى.

وفي المفردات النفل هو الغنيمة بعينها لكن اختلف العبارة عنها لاختلاف الاعتبار فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال لها غنيمة، وإذا اعتبر بكونه منحة من اللّه ابتداء من غير وجوب يقال له نفل وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفيء انتهى.

والمتحصل‌ من المجموع ان النفل بالفتح والتحريك يستعمل في اللغة بمعنى الغنيمة والزيادة. وأما الاصطلاح فالذي كثر استعماله فيه في النصوص بل قد اصطلح عليه الأصحاب في الفقه، هو أنه عبارة عن عدة أعيان كثيرة وأموال وافرة منقولة وغير منقولة، قد جعلها اللّه لإمام المسلمين بعنوان ولايته على الناس وحكومته على المجتمع ورئاسته العامة الإلهية، فهي غنائم وفوائد موهوبة من قبل اللّه تعالى على الوالي من اللّه وعلى الأمة المطيعة له، وله ان يصرفها في تقوية الإسلام ومصالح المسلمين كيفما رآه ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة واختلاف حال نفس الأعيان.

ولها مصاديق كثيرة حصرها الأصحاب في أمور :

1- منها كل ما أخذ من أهل الحرب من الكفار مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا أو خوفا أو لغير ذلك.

2- ومنها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بإحيائها، سواء أحرز انه لم يجر عليه ملك أحد أو لم يحرز أو أحرز انه قد جرى عليها اليد لكن قد باد وهلك ولم يعرف الان، كبابل والكوفة ونحوهما، وسواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها.

3- ومنها أسياف البحار أي سواحلها وشطوط الأنهار الكبار مما لم يمتلكه أحد.

4- ومنها كل أرض لا ربّ لها ولو لم تكن مواتا كالأرض العامرة بالأصالة أي المهيأة بالطبع للزرع أو الغرس أو البناء أو غيرها بحيث لا يحتاج إلى إزالة مانع وإعداد مقدمة، وما قد يخرج من وسط البحار والأنهار الكبيرة من الجزائر، وما يظهر من حواليها بعد ما كانت معمورة.

5- ومنها رؤوس الجبال وما يكون فيها من الأحجار والنبات والأشجار ما لم يسبق إليها أحد.

6- ومنها بطون الأودية كذلك.

7- ومنها الآجام وهي الأرض الملتفة بالأشجار والقصب بنفسها لا من معمر وهذا أيضا قسم مما لا رب لها ولا يضرّ في هذه الثلاثة كونها فيما بين الأرض المحياة وغيرها بعد ان لم يتصرف فيها أحد ولم تكن حريما.

8- ومنها القطائع وهي ما أقطعه الملوك لأنفسهم وجعلوها دورا ومساكن وبساتين ومزارع ومراتع ومرافق لمعايشهم ولهوهم ولعبهم وضيوفهم وخيولهم ومراكبهم ومواشيهم وغير ذلك بعد ان غلب عليهم المسلمون وأخذوها عنوة.

9- ومنها صفايا أموال الملوك من المراكب وأثاث البيوت والألبسة والفرش والمماليك من عبيد وإماء وغيرها.

10- ومنها صفو الغنيمة كفرس جواد، ومراكب فارهة عصرية، وأموال ثمينة، وعبيد وإماء ذوي فنون وكمالات.

11- ومنها الغنائم التي ليست بإذن الإمام الشاملة للأراضي العامرة وأنواع ما يغنمه عسكر المسلمين من أهل الكفر.

12- ومنها إرث من لا وارث له الشامل لجميع ما يمكن ان يملكه الإنسان من الأبنية والضياع والعقار والدكاكين ورؤوس الأموال وأثاث البيت والنقود والمواشي وغيرها، ويشمل هذا القسم ما لو اتفق هلاك أهل قرية أو بلد دفعة واحدة لزلزلة أو صاعقة أو قتلوا بالآلات القتالة المخترعة العصرية فبقيت مساكنهم وأراضيهم وما عليهم فلم يبق منهم أحد أو بقي من لا يرث من الهالكين.

13- ومنها المعادن الظاهرة والباطنة التي لم يمتلكها أحد تبعا لأرضه أو مستقلة.

14- ومنها البحار كلها إلّا شيئا يسيرا مما يقرب من سواحلها بالمقدار الذي تصرف فيه الناس أو كان حريما لما تصرفوا فيه، فإنها من الأنفال ويجب أن تكون تحت سلطنة الإمام لا سيما اليوم حيث كان أغلب سطوحها مورد الاستفادة والاستطراق.

15- ومنها الهواء والفضاء حول الكرة الأرضية، بالمقدار الميسور للبشر من التصرف فيه والانتفاع به بالاستطراقات الجوّية ، عدا ما يحتاج إليه سكنة البلاد والأراضي المملوكة من الفضاء الذي تعلوه الأبنية والبروج والأشجار ونحوها. وهذان الأخيران لم يذكرهما الأصحاب ولم يأتوا لها بدليل ويمكن الاستدلال لهما بما دل من الأخبار على ان الدنيا وما فيها للإمام (كاج 1، ص 407 باب ان الأرض كلها للإمام) فإن عنوان الدنيا شامل لجميع‌ هذه الكرة التي هي أرضنا ومسكن أحيائنا ومدفن أمواتنا، مواتها وعامرها أنهارها وبحارها وفضائها المحيطة بها المحتاج إليها لحياة ساكنيها أكثر من حاجتهم إلى أرضها ومائها.

ونظيرهما ما تحت الأرض أي داخلها فيما زاد عن حاجة ساكنيها بحفر بئر ونحوها فهو ملك لوالي المسلمين ويتبعها معادنها.

تنبيهان:

الأول: قد عدت المعادن في النصوص والفتاوى من الأنفال ومقتضاه كونها جميعا للإمام وولي أمر الأمة فيصرفها فيما شاء كما عرفت، وقد ورد نصوص أيضا في باب الخمس ان المعادن لمن وجدها واستخرجها فيملكها، ويستحق الإمام منها الخمس وعليه فيقع التعارض بين الآيتين كنصوص الطرفين، لكن الظاهر عدم التعارض فإنه لا مانع من القول بكون جميع المعادن للإمام ابتداء بالحكم الشرعي الأصالي ، لما دل على أنها من الأنفال وما دل على أن الأنفال له، والقول بان المستخرج يمتلكها منه ثم يرد خمسها إليه لما دل على ان الإمام قد أباحها لشيعته فللشيعة تملكها واغتنامها ثم إخراج خمسها إلى إمام لما دل على أن ما غنمه فيه الخمس.

الثاني: انه يظهر من النصوص دخول الغنائم الحربية المأخوذة من الكفار بالغلبة، في آية الأنفال لأنها غنيمة أو زيادة فتكون جميعها للّه ورسوله (صلّى اللّه عليه وآله )  ولا إشكال في شمول آية الغنيمة لها أيضا لأنها مما غنمه المسلم فيكون للإمام خمسها فبين الآيتين معارضة في مورد الغنائم وإن كان بينهما عموم من وجه، مورد افتراق آية الأنفال سائر مصاديقها وآية الخمس سائر مصاديقه.

ويمكن الجواب بأن آية الأنفال نازلة قبل آية الخمس كما يظهر من نفس السورة الشريفة فإن مقتضى حكم التاريخ ودلالة النصوص انه بعد حصول الظفر للمسلمين في بدر وحيازتهم الغنائم من الأموال والأسرى، حصل بين العسكر المقاتلة اختلاف ومجادلة كلامية في كيفية قسمة الغنائم، فإن القوم كانوا على طوائف ثلاث، المحاربين، والمشتغلين بجميع الغنائم والإسراء، والحافظين لوجود النبي الأقدس (صلّى اللّه عليه وآله) فمن قائل ان الغنائم‌ للطائفة الأولى ومن قائل بعمومها للثانية أيضا ومن سالك مسلك التعميم المطلق، والظاهر انه لم يكن حكم الحادثة نازلا قبل ذلك فنزلت الآية الشريفة في أول الأنفال وان الحكم الإلهي كون الجميع بيد النبي الأعظم وتحت سلطنته، فله بذل الجميع لشخص أو أشخاص وان كانوا غير المقاتلين، وله قسمته الجميع بينهم، وله صرفها في مصارف آخر، ويظهر من النصوص ان هذا كان حكما موقتا بالنسبة لتلك الواقعة وقد نزلت آية الغنيمة التي هي أيضا في تلك السورة بعد أيام لم يتصرف النبي فيها، فقسمها بعد ذلك أخماسا أو أثلاثا على المحاربين فلا تعارض بين الآية الأولى من السورة والآية الإحدى والأربعين منها ولا في سائر نصوص الباب فدخلت غنائم الحرب في آية الخمس دائما.