... الإفراد‌ :

وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت و يصلي ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه.

وعليه عمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه يأتي بها من أدنى‌ الحل و يجوز وقوعها في غير أشهر الحج و لو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول و افتقر إلى استئنافه.

وهذا القسم أو القران فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون اثنى عشر ميلا من كل جانب فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.

وهل يجوز اختيارا قيل نعم و قيل لا و هو الأكثر و لو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي.

و شروطه ثلاثة النية و أن يقع في أشهر الحج و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

... القران‌ :

وأفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن و هو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه و إن كان معه بدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا.

والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.

والإشعار والتقليد للبدن و يختص البقر و الغنم بالتقليد.

ولو دخل القارن أو المفرد مكة و أراد الطواف جاز لكن‌ يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول و قيل إنما يحل المفرد دون السائق و الحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع و لا يجوز ذلك للقارن والمكي إذا بعد عن أهله و حج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا.

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه و كان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام و لو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد و لو كان له منزلان بمكة و غيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه و لو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.

ويسقط الهدي عن القارن و المفرد وجوبا و لا يسقط التضحية استحبابا و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة و لا إدخال أحدهما على الآخر و لا بنية حجتين و لا عمرتين على سنة واحدة و لو فعل قيل ينعقد واحدة و فيه تردد‌ .