تَعدّ المذاهب غير المذهب الحنفي قولَ الصحابي من مصادر التشريع إجمالاً، والتحقيق انّ لقول الصحابي صوراً يختلف حكمها باختلاف الصور:

1. لو نقل قول الرسول وسنّته يؤخذ به إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية.

2. لو نقل قولاً ولم يسنده إلى الرسول ودلّت القرائن على أنّه نقل قول لا نقل رأي، فهو يعدّ في مصطلح أهل الحديث من الموقوف للوقف على الصحابي من دون إسناد إلى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فليس حجّة لعدم العلم بكونه قول الرسول.

3. إذا كان للصحابي رأي في مسألة ولم يقع موقع الإجماع إمّا لقلّة الابتلاء، أو لوجود المخالف، فهو حجّة لنفس الصحابي المستنبِط ولمقلّديه إذا كان مفتياً وقلنا بجواز تقليد الميت، وليس بحجّة للمجتهد الآخر.

نعم ذهب مالك وبعض الأحناف إلى حجّيته ،واختار الإمام الرازي والأشاعرة والمعتزلة عدم كونه حجّة، وثمة كلمة قيمة للشوكاني (المتوفّى1255 هـ) ننقلها بنصّها قال: والحقّ انّه ـ رأي الصحابي ـ ليس بحجّة، فإنّ اللّه لم يبعث إلى هذه الأُمّة إلاّ نبينا محمّداً ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وليس لنا إلاّ رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأُمّة مأمورة باتّباع كتابه وسنّة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلّهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنّة، فمن قال: إنّـها تقوم الحجّة في دين اللّه عزّ وجلّ بعد كتاب اللّه تعالى وسنّة رسوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وما يرجع إليها، فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت.(1)

وهناك حقيقة مرّة وهي أنّ حذف قول الصحابي من الفقه السنّي الذي يعد الحجر الأساس للبناء الفقهيّ على صعيد التشريع، يوجب انهيار صَرْحِ البناء الذي أُشيد عليه وبالتالي انهيار القسم الأعظم من فتاواهم، ولو حلَّ محلّها فتاوى أُخرى ربما استتبع فقهاً جديداً لا أنس لهم به.

____________
1. إرشاد الفحول:214.