اسمه :

الحسن العطَّار الحسن بن زياد الضَّبّيّ بالولاء ، وقيل : الطائيّ ، الكوفيّ ، العطَّار ( . . كان حياً - بعد 148 هـ ).

أقوال العلماء فيه :

ـ قال النجاشي : الحسن بن زياد العطار مولى بني ضبة ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

قال السيد الخوئي : الظاهر من عبارة النجاشي أن الرجل واحد ، وهو ثقة والاختلاف انما هو في نسبته ، وأنه طائي ،أو أنه مولى بني ضبة ، وعليه فيحكم بوثاقة الحسن ابن زياد الضبي ، الذي ذكره الشيخ في رجاله ، فإن الضبي يطلق على من انتسب إلى بني ضبة ، ولو بالولاء ، ولا يلزم في الانتساب أن يكون بالولادة خاصة .

ـ عده الشيخ الطوسي  في رجاله ، من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) .

ـ عده البرقي من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) مرتين ، وقال في الاولى : كوفي .

ـ عده ابن شهر آشوب من خواص أصحاب الصادق ( عليه السلام ) .

نبذه من حياته :

كان من المحدثين الثقات ، من أصحاب أبي عبد اللَّه الصادق - عليه السّلام - ، روى عنه ، وعن : أبي بصير . وقد وقع في اسناد جملة من الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام - ، تبلغ أكثر من سبعة عشر مورداً في الكتب الأَربعة . وطريق الشيخ إليه صحيح ، وإن كان فيه ابن أبي جيد لأنه من مشايخ النجاشي . وتأتي له روايات بعنوان الحسن العطار .

قال الكشي : الحسن بن زياد العطار : " جعفر وفضالة ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد العطار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : إني أريد أن أعرض عليك ديني ، وإن كنت في حسباني ممن قد فرغ من هذا ، قال ( عليه السلام ) : هاته ، قال : قلت أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله وأقر بما جاء به من عند الله ، فقال لي : مثل ما قلت ، قلت : وأن عليا إمامي فرض الله طاعته ، من عرفه كان مؤمنا ، ومن جهله كان ضالا ، ومن رد عليه كان كافرا ، ثم وصفت الائمة ( عليهم السلام ) ، حتى انتهيت إليه فقال : ما الذي تريد ، أتريد أن أتولاك على هذا ؟ فإني أتولاك على هذا .

والرواية وإن كانت مرسلة لكن الشيخ المفيد روى قريبا منها في المجلس الرابع من أماليه عنه بسند قوي .

أثارهٌ:

 صنّف كتاباً يُعدّ من الأصول رواه عنه ابن أبي عمير .*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر :معجم رجال الحديث ج5/رقم الترجمة 2838،وموسوعة طبقات الفقهاء ج127/2.