علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

سهل بن زياد الآمدي.

المؤلف: محمد علي صالح المعلّم.

المصدر: أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.

الجزء والصفحة: ص 513 ـ 517.

2024-02-20

338

وهو ممّن كثرت روايته في الكتب الأربعة، وقد ذكر أنّها بلغت 2304 الروايات (1) إلّا أنّه بعد حذف المكرّر منها قد تصل إلى نصف هذا المقدار، وقد اختلف فيه، فذهب المشهور إلى ضعفه، وذهب آخرون إلى وثاقته، ومنهم: الوحيد البهبهاني (2)، والسيّد بحر العلوم (3)، وصاحب المستدرك (4)، وغيرهم، وتوقّف فيه بعضهم، ومنهم: سيدّنا الأستاذ قدس ‌سره (5).

وقد استدل للقول بوثاقته بأمور:

الأوّل: ما ذكره الشيخ في أصحاب الهادي عليه ‌السلام من كتاب الرجال، قال: سهل بن زياد الآدمي، يكنّى أبا سعيد، ثقة (6).

الثاني: نقل الشيخ عنه كثيرا في التهذيبين، مع عدم المناقشة فيه، بل ناقش في غيره.

الثالث: أنّه معدود في أصحاب الجواد عليه ‌السلام والهادي عليه‌ السلام والعسكري عليه‌ السلام (7)، وقد روى عنهم عليهم ‌السلام، وله مكاتبة مع الامام العسكري عليه ‌السلام (8)، وكان معروفا وله كتاب، ولم يرد في حقّه طعن أو ذمّ ولو في رواية واحدة، وعدم ورود شيء من ذلك مع كونه من المعروفين والمؤلّفين، وأنّه شيخ لجماعة من الأجلّاء دليل على وثاقته.

الرابع: رواية الأجلّاء عنه فقد روى عنه الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى العطّار، ومحمد بن الحسن الصفّار، وعلي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر الأسدي، ومحمد بن قولويه، وعلي بن محمد بن إبراهيم العلّان، وأحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن أحمد بن يحيى، وسعد بن عبد الله، وغيرهم (9).

الخامس: وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم (10).

السادس: كثرة رواياته في الفروع والأصول، وسلامتها عن الطعن والتضعيف من الارتفاع والتخليط وغيرها، مضافاً إلى اعتماد المشايخ كالكليني، والصدوق، عليها دليل على وثاقته.

ثمّ إنّ جميع ما ورد من الذمّ يرجع إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وإخراجه له من قم، ورميه بالغلو والتساهل في الحديث (11)، وفعله لا يكون دليلا على عدم الوثاقة وعليه فإذا علم منشأ التضعيف، وعلم أيضا عدم صحّته، فحينئذ لا إشكال في وثاقته.

ولكن نقول: أمّا ما ذكره الشيخ في رجاله فهو غير ثابت؛ لأنّ ابن داود نقل (12) عن رجال الشيخ وانّ لفظ ثقة غير موجود، وانّ النسخة من كتاب الرجال التي عنده هي بخطّ الشيخ، فلعلّ وضع كلمة ثقة من اشتباه النسّاخ، مضافا إلى ما سيأتي من أنّ الشيخ نفسه ضعّفه في الفهرست والاستبصار.

وأمّا الوجه الثاني: فهو غير تامّ، فإنّ الشيخ في الإستبصار في باب الظهار قال عن الرواية: ضعيفة بسهل بن زياد الآدمي، وأنّه ضعيف جدّا عند نقّاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر ابن الوليد وتبعه أبو العباس، والصدوق (13).

وأمّا الوجه الثالث: فعدم ورود الطعن من الأئمّة عليهم ‌السلام ليس دليلا على الوثاقة؛ لأنّه ليس من دأب الأئمّة عليهم ‌السلام الطعن في كلّ شخص يستحقّ، وإنّما يرد منهم ذلك في حقّ من يدّعي دعوى باطلة كالوكالة والبابية عنهم افتراء عليهم، وليس من سيرتهم عليهم ‌السلام الطعن في الرواة وإن لم يكونوا ثقاة.

نعم، إذا سئل الائمّة عليهم ‌السلام أجابوا، امّا ابتداء فلا.

وأمّا الوجه الرابع فقد ذكرنا مرارا: أنّ رواية الأجلّاء ليست دليلا بنفسها على الوثاقة.

وأمّا الوجه الخامس: فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه واقع في القسم الثاني، وقلنا فيما سبق: إنّه غير مشمول للتوثيق.

وأمّا الوجه السادس: وهو إكثار المشايخ الرواية عنه في الفروع والأصول، فلا دلالة فيه على التوثيق، إذ لهم طرق اخرى صحيحة للروايات، أو قرائن على صحّتها، أو أنّهم نقلوها من كتب مشهورة معروفة، فليس في اعتمادهم على رواياته دليل على وثاقته.

والحاصل انّ الوجوه المذكورة للاستدلال على وثاقة سهل بن زياد غير تامّة، ولا يمكن الاعتماد على شيء منها.

وأمّا ما ذكر من وجوه التضعيف فهي امور:

الأوّل: ما ذكره النجاشي قال: كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد عليه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب (14).

الثاني: انّ الشيخ قال عنه في الفهرست: ضعيف (15) وقال في الاستبصار: ضعيف فاسد المذهب (16).

قد يقال: إنّ الفهرست متقدّم على الرجال زمانا فلعلّ الشيخ عدل عن رأيه.

وجوابه ـ مع غضّ النظر عمّا نقله ابن داود عن الرجال ـ أنّ كتاب الاستبصار متأخّر عن الرجال، وقد ضعّفه فيه.

الثالث: استثناء ابن الوليد له من روايات نوارد الحكمة (17)، ومتابعة الصدوق، وأبي العبّاس بن نوح له، ولم يستشكل على ابن الوليد في استثنائه كما استشكلوا عليه عندما استثنى محمد بن عيسى بن عبيد، لأنّه كان على ظاهر العدالة، وقد تقدّم.

الرابع: ذكر الكشّي عن علي بن محمد القتيبي، عن الفضل بن شاذان انّه كان يقول في أبي الخير صالح بن سلمة أبي حمّاد الرازي، كما كنّي وقال علي: كان أبو محمد الفضل يرتضيه ويمدحه ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي، ويقول: هو الأحمق (18)، وعدم الارتضاء تضعيف.

الخامس: نقل عن ابن الغضائري أنّه قال عنه: ضعيف جدّا، فاسد الرواية، وقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من قم، وأمر بالبراءة منه، وعدم السماع والرواية عنه. ويؤيّد هذا ما ذكره المحقق الحلّي في نكت النهاية في باب حد السرقة أنّه ضعيف(19).

هذه هي الوجوه التي ضعّف بها سهل بن زياد، وبعد هذا كله هل يمكن أن يقال: إنّ منشأ التضعيف يعود إلى إخراج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري له من قم؟

الحقّ انّ هذا مشكل جدّا، مع انّ أحمد بن محمد قد تاب عن فعله في حقّ بعض الأشخاص وندم كما تقدّم مع البرقي وغيره، ثم كيف يتصوّر في حقّ أحمد بن محمد بن عيسى وهو من العظماء والأجلّاء ان يشهد بالغلوّ والكذب على سهل جزافا ومن دون مستندا؟ نعم، يمكن القول أنّ نظرة القمّيين في مسألة الغلو محلّ تأمّل، ولكن ماذا يقال في الشهادة عليه بالكذب؟ وهكذا يستبعد أن استناد الشيخ والنجاشي والكشّي في التضعيف إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى.

والذي تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الأدلّة على وثاقة سهل غير تامّة، وانّ كلمات الرجاليّين شهادات مستقلة على ضعفه، ثم على فرض عدم تماميّة أدلّة التضعيف يكون موردًا للتوقّف كما هو رأي السيّد الاستاذ قدس‌ سره والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث ج 9 ص 358 الطبعة الخامسة.

(2) تنقيح المقال ج 2 ص 76 الطبعة القديمة.

(3) رجال السيد بحر العلوم ج 3 ص 23 الطبعة الاولى.

(4) مستدرك الوسائل ج 3 ص 543 الطبعة القديمة.

(5) معجم رجال الحديث ج 9 ص 356 الطبعة الخامسة.

(6) رجال الشيخ ص 416 الطبعة الاولى.

(7) رجال الشيخ ص 401 وص 416 وص 421 الطبعة الاولى.

(8) رجال النجاشي ج 1 ص 417 الطبعة الاولى المحققة.

(9) معجم رجال الحديث ج 9 ص 360 الطبعة الخامسة.

(10) تفسير القمي ج 2 ص 58 الطبعة الاولى المحققة.

(11) رجال السيد بحر العلوم ج 3 ص 24 الطبعة الأولى.