أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-7-2020
2294
التاريخ: 5-9-2016
749
التاريخ: 6-9-2016
3172
التاريخ: 5-9-2016
977
|
عرفنا ان للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية (الامارات)، فان احرزنا جعل الشارع الحجية لأمارة فهو، وإذا شككنا في ذلك لم يكن بالإمكان التعويل على تلك الامارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها، لأنها إن كانت نافية للتكليف ونريد ان نثبت بها المعذرية فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم امكان ذلك ما لم نحرز جعل الحجية لها الذي يعني إذن الشارع في ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك، إذ بدون إحراز هذا الاذن تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العقل، ولا ترتفع هذه المنجزية الا بإحراز الاذن في ترك التحفظ، ومع الشك في الحجية لا احراز للاذن المذكور. وان كانت الامارة مثبتة للتكليف، ونريد ان نثبت بها المنجزية خروجا عن أصل معذر كأصالة الحل المقررة شرعا، فواضح ايضا انا ما لم نقطع بحجيتها لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحل مثلا، فدليل الاصل الجاري في الواقعة والمؤمن عن التكليف المشكوك، هو المرجع ما لم يقطع بحجية الامارة المثبتة للتكليف. وبهذا صح القول ان الاصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، بمعنى ان الاصل نفوذ الحالة المفترضة لولا تلك الامارة من منجزية او معذرية.
|
|
كيف تعزز نمو الشعر الصحي؟
|
|
|
|
|
10 فحوصات مهمة يجب القيام بها لسيارتك قبل الصيف
|
|
|
|
جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
|
|
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
|
|
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
|
|
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة
|