عرفوا المعنى الاصطلاحي لهذه الكمة بتعاريف كثيرة: والأَولى: تعريفها بانها العلم بالقواعد الممهدة لرعاية الاحكام الشرعية الفرعية اثباتا أو اسقاطا. فخرج بالعلم بالقواعد علم الفقه فانه علم بنفس الاحكام الشرعية والوظائف العملية لا بالقواعد المعدة لكشف حالها. وبعبارة اخرى هنا قواعد معينة مدونة قابلة لان يصل بها الباحث إلى الاحكام الفرعية والوظائف العملية ; فالعلم بتلك القواعد يسمى بعلم الاصول، والعلم بتلك الاحكام والوظائف يسمى بعلم الفقه. مثلا إذا وقع البحث عن خبر الثقة واثبتت له الحجية، سميت النتيجة مسألة اصولية، والعلم بها علم الاصول، وإذا جعلت تلك النتيجة كبرى لقياس مؤلف، فقيل وجوب الجمعة مما اخبر به الثقة وكلما اخبر به الثقة ثابت فالوجوب ثابت ; سميت النتيجة مسألة فقهية والعلم بها فقها واجتهادا. وخرج بقيد الرعاية القواعد التي لم يكن تمهيدها لخصوص رعاية الاحكام كعلم اللغة والمنطق وغيرهما.

وخرج بالتقييد بالفرعية ماله دخل في استخراج الاحكام الشرعية الاصولية كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى والمعاد وسفرائه إلى العباد. ثم ان تلك القواعد اعم مما يوجب القطع بالحكم وغيره، ومن الشرعية والعقلية، ومن الامارات والاصول، ومن مثبتات الاحكام ومسقطاتها فيدخل في التعريف حجية نصوص الكتاب والاخبار المتواترة وهى مفيدة للقطع، وحجية ظواهر الكتاب واخبار الاحاد وهى تفيد الظن ويدخل ايضا الحديث والاجماع والشهرة مثلا وهى امارات، والاستصحاب والبراءة والاحتياط وهى اصول عملية، ويدخل ايضا اخبار الاحاد واستصحاب والبراءة النقلية وهى قواعد شرعية، والظن الإنسدادي على الحكومة وقاعدة الملازمة والبراءة والاحتياط العقليين ونحوهما وهى قواعد عقلية ; ويدخل ايضا كل امارة أو اصل مثبت حكما من الاحكام وكلما ينفيه ويسقطه.

تنبيهان:

الاول: مقتضى التعريف المذكور انه ليس لهذا العلم موضوع معين معلوم المفهوم، بل هو القدر الجامع بين شتات موضوعات المسائل فبعد وقوع البحث عن خبر العدل وظاهر الكتاب والظن والإنسدادي واليقين بثبوت شئ والشك في بقائه ونحوها ينتزع من تلك الموضوعات عنوان جامع يكون هو موضوع العلم وسيأتي الكلام في ذلك تحت عنوان الموضوع.

الثاني: مسائل هذا العلم عبارة عن النتائج الحاصلة من ابحاثه القابلة لان تقع كبرى كلية في مقام الاستنباط كحجية الخبر والملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ولزوم ابقاء ما كان ونحوها وبذلك يعلم ان الغرض منه النيل إلى هدف الاستنباط وتحصيل الاحكام الشرعية.