[بعد معرفة]... وضع المفردات التي هي بمنزلة المادة للمركبات، ووضع الهيئات الطارئة على الجمل - فعلية كانت أم إسمية - لا يبقى مجال وضع للمركبات بموادها وهيئاتها مجموعا قبال وضعهما بلا إشكال، لعدم الحاجة إليه قطعا إذ المقصود من انفهام المعنى من المركبات بالخصوصيات الطارئة على الذوات من أنحاء النسب والإسناديات حاصل بمحض جعل موادها وهيئاتها بلا احتياج إلى وضع آخر لمجموع المادة والهيئة.

نعم هنا شيء آخر وهو: ان الهيئة التركيبية تارة عارضة على الجمل الاسمية كالحملية (1) واخرى عارضة على الجمل الفعلية ك‍ (ضرب زيد) مثلا. ففي الأول لا اشكال في وضع هيئته للإسناد وايقاع النسبة المعهودة بين الطرفين قبال وضع مفرداته المعروضة لهيئتها، ومن هذا القبيل أيضا هيئات المركبات الناقصة الحاكية عن النسب الثابتة كما أسلفناه. وأما في الجمل الفعلية أو الإسمية [غير] الحملية ك‍ (زيد ضرب) أو في مثل القضايا الشرطية قد يتوهم بأنه لا يبقى أيضا مجال لوضع هيئة الجملة [زائدا] عن وضع [مفرداتها] إذ مثل هيئة الفعل واف لبيان الإسناد فيها، كما أن كلمة (أن) واخواتها وافية لبيان إناطة الجزاء بشرطه فلا يبقى بعد ذلك مجال لوضع هيئة المركب زائدا على وضع [مفرداته]. أقول: لا يخفى ان غاية دلالة هيئة الفعل هو إسناد المسند إلى شيء ما، واما كون (زيد) فاعلا و(عمرو) مفعولا [أو] كونهما من قيود الفاعل أو المفعول فالهيئة المزبورة آبية عن هذه الدلالة فلا يكون الدال على مثل هذه الجهات الزائدة عن وضع المفردات - اشتقاقيا أم غير اشتقاقي - إلا الرفع والنصب والجر المقومات للهيئة الكلامية وحينئذ الغرض من الفرق بين الجمل الحملية و[غيرها] ان كان من جهة وضع الهيئة القائمة بجميع أجزاء المركب في الحملية وببعضها في غيره ففي غاية المتانة، إذ في غير الحملية من الجمل نفس الفعل خارج من تحت الهيئة التركيبية الموضوعة، وان كان الغرض عدم وضع الهيئة التركيبية في الجمل الفعلية وأمثالها بقول مطلق فهو خلاف التحقيق، إذ [لرفع] زيد أو نصبه المقوم لهيئة الكلام في الجملة دخل في الدلالة على فاعليته أو مفعوليته زائدا عن وضع مفرده كما لا يخفى.

ولئن شئت قلت: إنا لا نعني من الهيئة الطارئة على الكلام إلا حالة تطرأ على المفردات زائدا عما يقتضيه وضع مفرده. ومن المعلوم أن هذا المعنى في الجمل الحملية [طار] على مجموع مفرداته من المبتدأ والخبر، وفي الجمل غير الحملية من الفعلية وما يشابهها لا تكون الهيئة المزبورة إلا طارئة على متعلقات الفعل من الفاعل والمفعول وقيودهما بلا عروضها على نفس الفعل لان الرفع والنصب والجر [الموجب] لعروض حالة مخصوصة على المفرد زائدة عما يقتضيه وضعه مختصة في الجمل الفعلية بمتعلقات الفعل ولا يصلح طروها لنفس الفعل فيختص وضع الهيئة فيها بمتعلقات الأفعال بلا عروضها لنفسها كما لا يخفى.

___________________________
(1) يبدو ان مراده من الجمل الحملية ما يصدق فيها الاتحاد بين الطرفين مثل (زيد ضارب). ومراده من الجمل غير الحملية هي القائمة على أساس الاسناد لا الاتحاد مثل (زيد ضرب) أو (ضرب زيد).