المراد من مفهوم اللقب ما يجعل أحد أركان الكلام والقيود الراجعة إليه كالفاعل والمفعول و المبتدأ والخبر والظروف الزمانية والمكانية، فذهب الدقّاق والصيرفي وأصحاب أحمد بن حنبل إلى ثبوت المفهوم، و المشهور إلى عدمه واستدلّ المشهور بأنّه لا دلالة لقولك زيد موجود على أنّه تعالى ليس بموجود ، وقولك : «موسى رسول اللّه» لا يدلّ على أنّ محمّداً ليس رسول اللّه.

ومنه يظهر عدم المفهوم في باب الوقف والنذر والعهد، فإذا قال: هذا وقف لأولادي أو نذر لطلبة البلدة المعيّنة، فلا شكّ أنّه لا يشمل الجيران ولا طلبة غير تلك البلدة، ولكن عدم الشمول لا من باب أنّ الجملة تدلّ على ذلك وإنّما هو لأجل قصور الإنشاء وعدم شموله لغير موردهما فعدم الشمول من باب فقد الدال والدلالة، لا الدلالة على العدم .

والحاصل أنّ هنا حكماً واحداً شخصياً و هو مترتّب على موضوع وعدم شموله لموضوع آخر لا يسمّى مفهوماً.