وهي تنقسم بتقسيمات:

منها: تقسيمها إلى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام:

فالأولى: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة لفظ الانسان على الحيوان الناطق، ودلالة الدار على جميع ما تحويه وتحيط به جدرانها.

والثانية: دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة لفظة زيد على رأسه ورجليه.

والثالثة: دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الشمس على الضوء والانسان على تعقله وكتابته. ومنها: تقسيمها إلى الدلالة التصورية والتصديقية:

فقد قيل ان اللفظ الموضوع الصادر من المتكلم له دلالتان:

الاولى: الدلالة التصورية وهى خطور معنى اللفظ في الذهن عند سماعه وكون سماعه موجبا لتصور معناه، وهذه الدلالة تتوقف من طرف السامع على امور ثلاثة: سماع اللفظ وكونه موضوعا وعلم السامع بالوضع ، ومن جانب اللافظ لا شرط لها بل لو صدر اللفظ من وراء الجدار من لافظ بلا شعور واختيار حصلت هذه الدلالة.

الثانية: الدلالة التصديقية، وهى دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا لقائله فتكون سببا لتصديقك بان اللافظ مريد مفاد لفظه ، فإذا قال احد زيد قائم تقول ان يعتقد قيام زيد وان مراده الاخبار بقيامه، وهذه الدلالة للفظ ثابتة مسلمة عند العقلاء وهي المعبر عنها بحجية الظواهر.

ومنها: تقسيمها إلى دلالة الاقتضاء والايماء والاشارة:

اما الاقتضاء فهي دلالة الكلام على امر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية، من جهة توقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على ارادة القائل ذلك المعنى، بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعد غالطا في كلامه فدلالة الاقتضاء على قسمين عقلية وشرعية، مثال الاولى دلالة قوله تعالى: واسئل القرية على كون المسئول اهل القرية لا نفسها، فهذه الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل وتتوقف صحة الكلام بحكم العقل على كون المراد ذلك، ومثال الثانية كما في قول القائل بع مالي عنك أو اعتق عبدي عنك، فان الكلامين يدلان على قصد المتكلم تمليك ماله للمخاطب قبل بيعه وعتقه حتى يجوز له البيع والعتق عن نفسه، فانه لا بيع الا في ملك ولا عتق الا في ملك، كما ان اقدام المخاطب على البيع والعتق بالشروع في الانشاء، يدل على قبول ذلك التمليك وقصده لتملكه المال قبلهما، فدلالة كلام الامر بالبيع على التمليك من دلالة الاقتضاء بحكم الشرع ، ودلالة بيع المخاطب وعتقه على التملك ايضا من قبيل تلك الدلالة، ومن ذلك ايضا قول من عليه الكفارة لمخاطبة الذى له مملوك: اعتق عبدك عني وانشأ المخاطب عتق عبده بعد طلبه هنا فان الكلام الاول يدل بدلالة الاقتضاء الشرعية على طلب تمليك العبد له وبيعه منه بذلك الثمن قبل العتق، والكلام الثاني يدل بتلك الدلالة على قبول استدعائه بتمليكه العبد وبيعه منه ، فالكلامان يدلان اقتضاء على بيع بينهما حاصل بإيجاب ضمني وقبول كذلك.

واما دلالة الايماء والاشارة فكدلالة قوله(عليه السلام ) : كفِّر عقيب قول القائل اني واقعت اهلي في نهار شهر رمضان، هذا الامر بإعطاء الكفارة بعد ذلك السؤال لا يخلو عن الاشارة إلى علية الجماع لوجوب الكفارة ولذا يتعدى من المخاطب إلى غيره، ومن الاهل إلى غيرها.