وهذه الصفات نفسية لوجوبها له تعالى، وكون الصفة الواجبة نفسية بدليل استغناء ما وجب من الصفات للموصوف عن مؤثر، ووقوف الجائز منها على مقتض.

وأيضا فقد علمنا أن من حق الصفة النفسية أن لا يعلم الموصوف إلا عليها، لكونها مقتضاة عن الذات، وصفات المعاني والفاعل بخلاف ذلك، لاستنادها إلى مؤثر مغاير للموصوف يصح أن يحصل وأن لا يحصل، وإذا وجبت هذه القضية في صفات النفس، وكانت حاصلة فيما هو عليه سبحانه من الصفات التي أثبتناها ثبت أنها نفسية وليس لأحد أن يقول: ما أنكرتم - وإن كانت هذه الصفات واجبة له تعالى ولا يعلم إلا عليها - أن تكون لمعان قديمة.

لأن ذلك يقتضي نقض صفات النفس، ويمنع من تميزها من صفات المعاني والفاعل، وذلك محال، ولأن القول بقدم الصفة أو حدوثها فرع لثبوتها، وقد بينا انسداد طريق إثبات صفاته تعالى لمعان جملة، فسقط الاعتراض.

مسألة : (في عدم جواز خروجه تعالى عن هذه الصفات) :

ولا يجوز خروجه تعالى عن هذه الصفات، لاستنادها إلى النفس المستحيل مفارقتها للموصوف ما وجد، وكونه تعالى قديما لنفسه، ووجوب الوجود لمن هو كذلك في كل حال.