إذا فرضنا عروض عارض على شيء اعني صحة حمله عليه فأما ان لا يكون هنا واسطة في البين فهو واضح ; كعروض الناطق للحيوان والحيوان للناطق، واما ان يكون في البين واسطة فيتحقق حينئذ امور ثلاثة: الواسطة والعارض والمعروض ويطلق عليه ذو الواسطة ايضا.

ثم انهم قسموا الواسطة بين العارض والمعروض إلى اقسام ثلاثة :

الاول: الواسطة في العروض، وهى ما كان العارض حقيقة عارضا لنفس الواسطة ويكون نسبته إلى المعروض بالعرض والمجاز، كوساطة الحركة لعروض السرعة على الجسم في قولك الفرس سريع مثلا، فالسرعة عارض والفرس معروض والحركة واسطة في العروض مجازا ومعروض حقيقة.

الثاني: الواسطة في الثبوت، وهى علة ثبوت العارض لمعروضه خارجا بحيث يكون اتصاف المعروض بذلك العارض حقيقيا سواء كانت الواسطة ايضا متصفة به ام لا، فالأول كوساطة النار لعروض الحرارة على الماء، والثاني كوساطة الحركة لعروض الحرارة على الجسم والتعجب لعروض الضحك على الانسان.

الثالث: الواسطة في الاثبات، وهى ما كان علة للعلم بثبوت العارض لمعروضه سواء كانت في الخارج ايضا علة أو كانت معلولا أو كانت ملازما.

والاول: كقولك الصلاة ذات مصلحة ملزمة وكل ما فيه مصلحة ملزمة فهو واجب فالصلاة واجبة فيما إذا صار علمك بالمصلحة سببا للعلم بالوجوب.

والثاني: كقولك الحج واجب وكل واجب له مصلحة ملزمة فالحج له مصلحة ملزمة فيما إذا صار علمك بالوجوب طريقا إلى علمك بالصلاح.

والثالث: كقولك الصلاة تنهى عن الفحشاء وكل ما ينهى عن الفحشاء فهو معراج المؤمن  فهي معراج بناء على تلازمهما، ومن هنا قيل ان الواسطة ان كانت علة في العين والذهن  فهي واسطة في الثبوت وان كانت علة في الذهن  فهي واسطة في الاثبات وهذا يكون في وسائط القياس. ثم ان النسبة بين الواسطة في العروض والثبوت هي التباين ; فلا شيء من وسائط العروض واسطة في الثبوت ولا شيء من وسائط الثبوت واسطة في العروض، إذ لا يعقل ان يكون شيء معروضا لعرض وعلة لثبوت نفس ذلك العرض لمعروض آخر، والنسبة بين الواسطة في العروض والاثبات عموم مطلق فكل واسطة في العروض يكون العلم بها علة للعلم بالاتصاف المجازي ولا عكس، فتقول هذا الفرس ذو حركة سريعة وكل ما كان كذلك فهو سريع فالفرس سريع. والنسبة بين الواسطة في الثبوت والاثبات ايضا كذلك فكل واسطة في الثبوت واسطة في الاثبات ايضا ولا عكس، ففي قولك العالم متغير وكل متغير حادث، المتغير واسطة في الثبوت والاثبات، وفى قولك الصلاة واجبة وكل واجب فيه مصلحة ملزمة، الوجوب واسطة في الاثبات وليس واسطة في الثبوت. ثم ان الاحتياج إلى بيان الوسائط في هذا العلم يقع في موارد: منها بيان ان مسائل هذا العلم من قبيل الامور العارضة لموضوعه مع الوساطة في الثبوت أو الاثبات، فان الحجية مثلا عارض وخبر العدل معروض والمصلحة الداعية إلى جعل الحجية له واسطة في الثبوت وما دل على ذلك من الكتاب والسنة واسطة في الاثبات، وكذلك يقال في علم الفقه فالوجوب عارض وصلاة الجمعة مثلا معروض ومصلحة الفعل واسطة في الثبوت والدليل الدال على الوجوب واسطة في الاثبات وهكذا.