في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات والمعاملات في لسان الشارع تعييناً أو تعيّناً وعدمه .

يرى الواقف على كتب القوم ـ حديثها وقديمها ـ أنّ الاستدلالات الواقعة في نقضها وإثباتها جلّها تخرّصات على الغيب ; إذ التأريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبي الأعظم ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وحياته وأفعاله ـ حتّى العادي منها ; فضلا عمّا له ربط بالتشريع ـ لم يحفظ ذكراً عن الوضع التعييني ، مع أ نّه لو كان هناك شيء لنقل إلينا ; لتوفّر الدواعي على نقله .

كما أنّ الآيات القرآنيـة ـ مكّيتها ومدنيتها ، قريبتها عـن البعثة وبعيدتها ـ تعطي الطمأنينة بأنّ هذه الألفاظ من لدن نزول الذكر الحكيم استعملت في تلك المعاني ، من غير احتفافها بالقرينـة لا مقالية ـ كما هـو واضح ـ ولا حالية ، ودعـوى وجـود الحالية(1) كما ترى . ووجودها في حديث واحد في قوله ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم : (صلّوا كما رأيتموني اُصلّي)(2) لا يـدلّ على وجـودها في غيره .

ألست إذا نظرت إلى قوله تعالى في سورة المزمّل المكّية ، النازلة في أوائل البعثة {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [المزمل: 20]  وما في المدّثّر المكّية {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ } [المدثر: 43] ، وما في سورة القيامة والأعلى والعلق المكّيات ، تعلم : أنّ كلّها شواهد بيّنة على أنّ ألفاظ العبادات كانت معلوم المفهوم لدى النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وأصحابه ومعاصريه من الكفّار ، وكانوا يفهمون معانيها بلا معونة قرينة .

فعند ذلك لابدّ لك من أحد أمرين :

إمّا القول بمعهودية هذه العبادات والمعاملات لدى العرب المتشرّعة في تلك الأعصار ، وكان ألفاظها مستعملة في تلك الماهيات ـ ولو مع اختلاف في بعض الخصوصيات ـ سيّما مع ملاحظة معهودية تلك العبادات قَبل النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في الاُمم السالفة ، وأنّه لم يظهر من سيرة النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ اختراع عبادة جديدة ; سوى شيء لا يذكر ، كما أ نّه لم يظهر منه ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ اختراع معاملة محدثة ; حتّى في مثل الخلع والمباراة ; سوى المتعة ; لاحتمال كونها مخترعة ، ولكنّها أيضاً ليست ماهية برأسها ، بل هي قسم من النكاح .

أو القول بثبوت الوضع منه ـ صلّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بنفس الاستعمال.

وما قد يتوهّم من لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي مدفوع ـ مضافاً إلى منع لزوم الغفلة عن اللفظ حين الاستعمال دائماً ـ بأنّه يمكن أن يكون من باب جعل ملزوم بجعل لازمه ، ويكون الاستعمال كناية عن الوضع ، من غير توجّه إلى

الجعل حين الاستعمال ; وإن التفت إليه سابقاً ، أو سيلتفت بنظرة ثانية ، وهذا المقدار كاف في الوضع .

أو يقال : إنّ المستعمل شخص اللفظ والموضوع له طبيعته .

وكلا الوجهين لا يخلو من تأمّل ، مع أنّ الأوّل مخالف لما هو المألوف في الاستعمالات الكنائية.

وكيف كان : إثبات الوضع ـ ولو بهذا النحو ـ موقوف على ثبوت كون العبادات أو هي مع المعاملات من مخترعات شرعنا ، وأنّها لم تكن عند العرب المتشرّعة في تلك الأزمنة بمعهودة، وأنّى لنا بإثباته ؟ !

وعلى كلّ حال : الثمرة المعروفة أو الفرضية النادرة الفائدة ممّا لا طائل تحتها عند التأمّل ; حيث إنّا نقطع بأنّ الاستعمالات الواردة في مدارك فقهنا إنّما يراد منها هذه المعاني التي عندنا ، فراجع وتدبّر .

____________
1 ـ معالم الدين : 38 .

2ـ صحيح البخاري 1 : 313 / 596 .