... اصالة عدم النقل عند الشك في اصل النقل عن وضعه الاول، أو الشك في تقدمه على الاستعمال وتأخره عنه مع العلم بأصل النقل وتاريخ الاستعمال فهي ... قاعدة برأسها مختصة بموردها غير مرتبطة بالاستصحاب (والا) فلا تخلو عن اشكال المثبتية:

لان حمل اللفظ على المعنى المعلوم وضعت له في الاول، وعلى المعنى المنقول منه في الثاني انما هو من لوازم ظهور اللفظ، وظهوره في معناه الموضوع له اولا، يكون من اللوازم العادية لعدم نقله إلى معنى آخر:

والاستصحاب بناء على الاصلية والتعبد من الاخبار لا يثبت تلك اللوازم (نعم) لو قيل برجوعها إلى اصالة بقاء ظهور اللفظ في معناه الاول، امكن دعوى كونه من باب الاستصحاب على تأمل فيه واشكال (ولكن) على ذلك تخرج عن مفروض كلام القائل المزبور، لكونها حينئذ من الاستصحاب الوجودي لا العدمي، كخروجها ايضا عن مفروض كلامه في فرض ارجاعها إلى اصالة تشابه الازمان بنحو الاستصحاب القهقري إلى زمان الاستعمال (ولكن التحقيق) فيها وفي غيرها هو ما ذكرناه من كونها اصولا عقلائية مخصوصة بباب الالفاظ.