المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



معاينة المنقول  
  
2041   05:37 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص283.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يتم احضار المنقول الى المحكمة اذا كان بالإمكان نقله بيسر وسهولة، ودون تكاليف باهضه، وذلك الجراء المعاينة عليه من قبل المحكمة او بالاستعانة بخبير، كأن ينصب النزاع على حلية ذهبية او بدلة او قطعة قماش او سجادة صغيرة (1). اما اذا كان المنقول يصعب نقله الى المحكمة او يكلف نقله نفقات باهضه، كالأثاث المنزلية او حيوانات حصل الخلاف على أوصافها، او بضاعة على متن سفينة او أكداس حبوب الحنطة، فان المحكمة تنتقل الى موقع وجود المنقول لإجراء المعاينة عليه مع الاستعانة بخبير اذا كان ذلك موجب (2). لكي تتثبت المحكمة من حالة المنقول وأوصافه وما يحيط به وصولا الى ابداء الرأي او الحل المقتضي بشأن موضوع الدعوى مما يساعد المحكمة على الفصل في الدعوى (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر مرقس، من طرق الاثبات ج3 فقرة 325 ص287 – 288.

2-احمد نشأت فقرة 745 ص206. العبودي. أحكام 394.

3-احمد ابو الوفا، التعليق ص1231. مرقس من طرق الاثبات ج3 فقرة 325 ص286 – 287.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .