ان السبب المنشئ للحق المدعى بوجوده او زواله او وصفه، وهو محل الاثبات، فالاثبات لا يرد على الحق ذاته ولكنه يرد على المصدر المنشئ له او المؤدي الى زواله او الحاق وصف به، سواء كان هذا المصدر تصرفا قانونيا او واقعة مادية (1). فمحل الاثبات هو الحق المدعى بوجوده او زواله او الحاق وصف به، ولكن الحق فكرة مجردة تستعصي عقلا على الاثبات، لذلك لابد من نقل محل الاثبات من الحق المدعى به الى مصدر هذا الحق سواء كان هذا المصدر تصرفا قانونيا او واقعة مادية، فاذا كان مصدر الحق هو العمل غير المشروع، فان فكرة الخطأ، فكرة مجردة لا يمكن اثباتها في ذاتها، لذلك لابد من نقل محل الاثبات من هذه الفكرة الى الوقائع والاعمال التي يمكن ان يستدل منها على تحقق فكرة الخطأ، فالمدعي عندما يريد اثبات وجود حق له، سواء كان الحق شخصيا او عينياً، فهو يثبت مصدر هذا الحق، وقد يكون المصدر تصرفا قانونيا، كالعقد وقد يكون عملا ماديا كالكسب دون سبب، فبثبوت هذا المصدر يثبت وجود الحق كنتيجة قانونية مترتبة على ثبوت المصدر، وقد ورد في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري (يتعين ان يقام الدليل على كل واقعة او انكرت صحتها، والجوهري في هذا الصدد هو ان الاثبات يرد على الواقعة القانونية ذاتها بوصفها مصدرا للحق او الالتزام، دون هذا الالتزام او ذاك الحق، وعني عن البيان ان تفصيل هذه الفكرة اشكال بأغراض الفقه منه بأغراض التقنين) وعندما تليت المادة 526 من المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة وانصها : (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه) فذكر الدكتور عبدالرزاق السنهوري امام اللجنة ان المقصود بعبارة (اثبات الالتزام) هو (اثبات مصدر الالتزام)(2).

____________________

1- تناغو. نظرية الالتزام. فقرة 450 ص619.

2- السنهوري. الوسيط ج2 فقرة 33 – 35 ص46 – 48. تناغو. نظرية الالتزام. فقرة 451 – 452 ص620 – 622 مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج2 ص349-350.