قامت معظم الدول بالنص على حق الملكية الخاصة في دساتيرها. وذلك نظراً لأهمية هذا الحق. وحرصت على توفير الحماية له. إذا أن ذكر حق المكية الخاصة في الدستور ينتج عنه أثران هامان وهما: أنه من الناحية الإيجابية يوضح للفرد مدى قبول الدولة أو رفضها لهذا الحق بشكل رسمي. فمثلاً نلاحظ في الدول ذات النظام الاشتراكي مثل الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لا توجد ملكية خاصة لأدوات الانتاج. بينما توجد تلك الملكية ويعترف بها في فرنسا وإن السبب واضح هو أن الدستور السوفيتي (سابقاً) يحرم تملك وسائل الانتاج. في حين أن الدستور الفرنسي يسمح لمثل هذه الملكية. أما من الناحية السلبية فإن النص على حق الملكية الخاصة يبين مدى شدة تلك القيود أو خفتها والتي تضعها أعلى وثيقة قانونية في تلك الدولة على هذا الحق(1). كما أن المغزى من النص على حق الملكية الخاصة في الدساتير هو بهدف إثبات وجود الحق في التملك أصلاً، حتى يتمكن الأفراد من المطالبة بحقوقهم في حالة الاعتداء عليها سواء أكان هذا الاعتداء من قبل الأفراد أم من قبل السلطات العامة وفقاً لما حدده الدستور من نصوص واضحة تضمن هذا الحق. إن عدّ النص الدستوري ضامناً لحق الملكية الخاصة من عدمه، مرتبط بضمان نصوص الدستور كلها، أي باحترام الدستور نفسه. واحترام الدستور يجب أن يكون من قبل سلطات الدولة ومن قبل أفراد المجتمع أيضاً. فلا يمكن تصور وجود احترام للدستور عند سلطات الدولة وأفراد المجتمع لا يحترمون دستورهم الوطني. كما أن عدم احترام السلطات للدستور في إجراءاتها وأعمالها لابد ان ينعكس على ضعف هذا الاحترام لدى الأفراد. ولكن هل يكفي الإيمان لوحده لتولد المهابة الكافية لدفع الأفراد والسلطة معاً للالتزام بالنص الدستوري، والإنسان على ما جبل عليه من ميل إلى الهوى وتغليب المنافع الذاتية؟ الجواب يكون بالنفي قطعاً. لذلك وجدت العقوبة والجزاء على من يخالف القاعدة الدستورية ووجود العقوبة هو الذي جعل القاعدة الأخلاقية قاعدة قانونية(2). هناك عاملان أساسان ينبغي توافرهما في الالتزام بالنص الدستوري فيصبح ضامناً للمعنى الذي يحتويه. وهما الاحترام (المتولد عن الإيمان)، والجزاء(3). فسمو الدستور على مختلف القواعد القانونية. وعدم جواز مخالفة القوانين لنص الدستور سواء أكان بالتعديل أم بالإلغاء وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية. يؤدي إلى اكتساب النص على حق الملكية الخاصة مزيداً من الوضوح وثباتاً مستمراً. فالنصوص التي تخص حق الملكية الخاصة في الدستور تشكل أسساً عامة لا يمكن للتشريعات الأقل مرتبة في التدرج التشريعي مخالفتها(4). ومن هذا يتضح لنا جلياً أن مجرد النص على حق الملكية الخاصة ضمن مواد الدستور، بوصفه القانون الأسمى في الدولة، يعد ضمانة هامة لهذا الحق.

__________________________

1-  د. محمد عبد الله محمد الركن – مصدر سابق – ص 394.

2-  عبد الباقي البكري، د. علي بدير والأستاذ زهير البشير – المدخل لدراسة القانون – مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل – 1986 – ص27. وأنظر كذلك د. عبد الله رحمة الله البياتي – مصدر سابق – ص22.

3-  رأى الفقهاء بإن نوع الجزاء المفروض بشأن القاعدة الدستورية، يتمثل في رد فعل اجتماعي يترتب على المخالف دون اشتراط أن يكون منوطاً بالسلطة العامة توقيعه. أنظر د.عبد الله رحمة الله البياتي – مصدر سابق ص23.

4-  د. سامي جمال الدين – تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية – الناشر منشأة المعارف – الاسكندرية –(ب. ت) – ص32. وأنظر كذلك دور القضاء الإداري العراقي في الرقابة على أعمال الإدارة دراسة مقارنة – بحث للقاضي خالد عبد الغني عزوز – كلية القانون – جامعة بغداد – 1991 – ص41.