بيّن الناطق الرسميّ لفرقة العباس(عليه السلام) القتالية الأستاذ علي السبتي أنّ من مبادئ الفرقة "التعامل مع كلّ التشكيلات من منطلق الأبوّة بحكم تبعيّتها، لكن هذا لا يعني إن أساء أحدٌ لا يُرَدّ، بل يُردّ وبقوّة ليُدرك جيداً أنّ للناس مقامات.

فالتصريح السابق للمشرف العام على فرقة العباس(عليه السلام) القتالية الأستاذ ميثم الزيدي جاء بعد أن بُحّت الأصوات في مناشدة هيأة الحشد الشعبي وما من مجيب، لهذا جاء التصريح عبر السلطة الرابعة لتعديل سلوك وإجبار الآخرين على الاستماع، لا من أجل المهاترات الإعلامية التي اعتاد عليها الباحثون عن مكاسب شخصية أو حزبية أو فئوية.

والكلّ يعلم أنّ الفرقة بعيدة كلّ البعد عن أيّ مزايدات كما ادّعى عضو هيأة الرأي في هيأة الحشد الشعبي، كريم النوري، بحكم تبعيّتها التأسيسية للعتبة العبّاسية المقدّسة فجميع القادة العسكريّين في الوزارات الأمنية العراقية وهيأة الحشد بالإضافة إلى القائد العام للقوّات المسلّحة، على علم ودراية بالتوجّه الحيادي المستقلّ للفرقة وبعض التشكيلات التي تشكّلت بعد صدور الفتوى، وما عمليّة تحرير البشير، جنوبي محافظة كركوك في الأمس القريب، إلّا شاهدٌ على وطنية واستقلاليّة الفرقة.

وسرعة الردّ والاتّهام من قبل عضو هيأة الرأي في هيأة الحشد، الذي يؤكّد ما بيّنّاه سَلَفاً، حيث أنّهم يتفاعلون مع الخطابات الإعلامية أكثر من غيرها. فالفرقة منذ أكثر من سنة كانت لها مخاطبات رسمية مع الهيأة ولم تجد آذاناً صاغية من قبل إدارتها بالتحديد، بل وحتّى كتب رئيس مجلس الوزراء الخاصّة بالفرقة، لم تُعتمد ولم تُنفّذ من قبل الهيأة، كما هو موثّق بكتبٍ رسمية.

لذا أنّ الفرقة اضطرّت الاستعانة بالسلطة الرابعة بعد أن وصلت إلى طريقٍ مسدود مع إدارة هيأة الحشد الشعبي، لأنّها تعوّل على تلك السلطة كثيراً في إسناد هكذا قضايا مهمّة وقد أثبت الواقع تأثير ذلك على المعنيّين.

أمّا السيد النوري إذا لم يقدّم اعتذاراً رسمياً عن طريق نفس المؤسّسة الإعلامية التي صرّح من خلالها، سيتحمّل مسؤولية خطابه الأخير الذي يُعدّ تطاولاً واتّهاماً بغير حجّة للفرقة، فهو يمثّل أولى الخروق القانونية للأمر الديواني الصادر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ذي العدد (م.ر.و./59/2650) في (الـ24 من شباط 2016).