الايجار ... من العقود الرضائية، يشترط لانعقاده كسائر العقود الأخرى وجود التراضي بين المتعاقدين. ووجود التراضي يكون بتلاقي ارادتي الطرفين على انشاء عقد الايجار بينهما. وهذا يعني وجود الارادة لدى كل منهما ثم التعبير عنها في العالم الخارجي. وقد يكون التعبير عن الارادة صادراً من طرفي العقد أو ممن يمثلهما، حيث يتم التعاقد بطريق النيابة. إن التعبير عن الارادة لا بد أن يتضمن تطابق التعبير عن الايجاب والقبول، بحيث يكون مضمون التعبير واحداً، فلا يختلفان في أمر من الأمور، ولكن ذلك لا يعني وجوب أن يتضمن الايجاب والقبول جميع التفاصيل، بل يكفي ألا يختلف المؤجر مع المستأجر بشأن هذه التفاصيل ما دام التراضي قد تم بشأن العناصر الأساسية للإيجار فتطابق الارادتين يجب أن يتم بحسب الأصل فيما يتعلق بماهية الايجار والشيء المؤجر والأجرة ومدة الايجار(1). ولكن وجود الرضا لا يكفي وحده لكي ينعقد الايجار صحيحاً، بل يلزم أن يكون رضا كل من المتعاقدين صحيحاً خالياً من العيوب. وهذه العيوب التي تجعل العقد موقوفاً هي الاكراه والغلط والغبن من التغرير. أما الاستغلال فإنه لا يجعل العقد موقوفاً ولكنه يجيز للمتعاقد أن يطالب برفع الغبن عنه إلى الحد المقبول وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ابرام العقد(2).

___________________

1- د. شنب ـ المصدر السابق ـ ص27.

2- د. العامري ـ المصدر السابق ـ ص209 م112 ـ 125 مدني عراقي. المزيد من التفاصيل راجع: د. كمال قاسم ثروت ـ المصدر السابق ـ ص24 وما بعدها.