أجمع العلماء على أنّ المحرم إذا تطيّب عامدا ، وجب عليه دم ، لأنّه ترفّه بمحظور ، فلزمه الدم ، كما لو ترفّه بالحلق.

ولقول الباقرعليه السلام : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه » ⁽¹⁾.

ولا فرق بين أن يستعمل الطيب أكلا أو إطلاء أو صبغا أو بخورا ، أو في طعام إجماعاً.

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ، لأنّ يعقوب بن شعيب سأل ـ في الصحيح ـ الصادق عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من‌ الكعبة ، قال : « لا يضرّه ولا يغسله» ⁽²⁾.

[و] لا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب الكفّارة ، فلو تطيّب ناسيا ثم ذكر ، وجب عليه إزالة الطيب ، فإن لم يفعل مع القدرة ، وجب عليه الدم ، لأنّ الترفّه يحصل بالاستدامة كالابتداء.

والكفّارة تجب بنفس الفعل ، فلو تطيّب عامدا ثم أزاله بسرعة ، وجبت الكفّارة وإن لم يستدم الطيب ، ولا نعلم فيه خلافا ، ووافقنا هنا أبو حنيفة وإن كان قد نازعنا في اللّبس ⁽³⁾.

ولا فرق في وجوب الكفّارة بين الطعام الذي فيه طيب مسّته النار أو لم تمسّه.

وقال مالك : إن مسّته النار ، فلا فدية ⁽⁴⁾.

وسواء بقي الطعام على وصفه من طعم أو لون أو ريح أو لم يبق.

وقال الشافعي : إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة ، فعليه الفدية ، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ، ففيه الفدية قولا واحدا ، وإن لم يبق غير لونه ولم يبق ريح ولا طعم ، قولان : أحدهما كما قلناه ، والثاني : لا فدية فيه ⁽⁵⁾.

وإذا تطيّب عامدا أو ناسيا وذكر ، وجب عليه غسله ، ويستحب له أن يستعين في غسله بحلال ، ولو غسله بيده ، جاز ، لأنّه ليس بمتطيّب ، بل تارك للطيب ، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب.

ولأنّ النبي عليه السلام قال للذي رأى عليه طيبا : ( اغسل عنك الطيب ) ⁽⁶⁾ ولو لم يجد ماء يغسله به ووجد ترابا ، مسحه به أو بشي‌ء من الحشيش أو ورق الشجر ، لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمكان.

ويقدّم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما وتيمّم ، لأنّ للطهارة بدلا.

ولو أمكنه قطع رائحة الطيب بشي‌ء غير الماء ، فعله وتوضّأ بالماء.

ويجوز له شراء الطيب وبيعه إذا لم يشمّه ، ولا يلمسه ، كما يجوز له شراء المخيط والإماء.

[قال العلامة] إنّما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا ، فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يكن عليه فدية ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي ⁽⁷⁾ ، لما رواه العامّة : أنّ أعرابيّا جاء إلى  النبي صلى الله عليه وآله بالجعرانة وعليه مقطّعة ⁽⁸⁾ له وهو متضمّخ بالخلوق ، فقال : يا رسول الله أحرمت وعليّ هذه ، فقال له  النبي صلى الله عليه وآله : ( انزع الجبّة واغسل الصفرة ) ⁽⁹⁾ ولم يأمره بالفدية.

ومن طريق الخاصّة : قول  الباقر عليه السلام : « من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه » ⁽¹⁰⁾.

[و] لو استعمل دهنا طيّبا ، وجب عليه دم شاة ، ولا شي‌ء على الناسي ، لأنّ معاوية بن عمّار روى ـ في الصحيح ـ في محرم كانت به قرحة ، فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » ⁽¹¹⁾ ومعاوية ثقة لا يقول ذلك إلاّ تلقينا.

__________________

(1) الكافي 4 : 354 ـ 3 ، الفقيه 2 : 223 ـ 1046.

(2) التهذيب 5 : 69 ـ 226.

(3) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 160 و 161 ، بدائع الصنائع 2 : 187 و 189 ، الاختيار 1 : 212 و 213 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353.

(4) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 304 ، المسألة 91 ، وانظر : الموطأ 1 : 330 ، والمدوّنة الكبرى 1 : 457 ، والمنتقى 3 : 304 ، والتفريع 1 : 327 ، والمغني 3 : 304 ، والشرح الكبير 3 : 289 ، وحلية العلماء 3 : 289.

(5) حكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 304 ـ 305 ، المسألة 91 ، وانظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 216 ، وفتح العزيز 7 : 458 ، وحلية العلماء 3 : 288 ـ 289 ، والمغني 3 : 304 ، والشرح الكبير 3 : 289.

(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 534 ، والشرح الكبير 3 : 353.

(7) الام 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 361 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 340 و 343.

(8) مقطعة : أي ثوب قصير ، النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 81.

(9) سنن النسائي 5 : 142 ـ 143 ، مسند أحمد 4 : 224 ، المغني 3 : 536 بتفاوت في اللفظ.

(10) الفقيه 2 : 223 ـ 1046.

(11) التهذيب 5 : 304 ـ 1038.