لو جامع بعد الوقوف بالموقفين ، لم يفسد حجّه ، وعليه بدنة لا غير ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « إذا واقع الرجل دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » ⁽³⁾ دلّ بمفهومه على عدم وجوب الحجّ لو جامع بعد الوقوف بالمزدلفة.

وقال الشافعي : لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل ، ولو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويأتي بالطواف ، وعليه الكفّارة ، لأنّه وطء عمد صادف إحراما تامّا ، فأفسده ، كما لو كان قبل الوقوف ⁽⁴⁾.

والفرق : أنّ الوطء قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ لم يقع بعد ، بخلاف ما بعده.

وقال مالك وأحمد : يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل ، وإن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويفسد ما بقي من إحرامه ، ويجب عليه أن يحرم بعمرة ويأتي بالطواف في إحرام صحيح ، وتلزمه شاة ⁽⁵⁾.

__________________

(1) النتف 1 : 213 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 218 ، المغني 3 : 324 و 325 و 516 و 517 ، الشرح الكبير 3 : 321 ، المجموع 7 : 414.

(2) المغني 3 : 516.

(3) التهذيب 5 : 319 ـ 1099.

(4) الحاوي الكبير 4 : 217 ، فتح العزيز 7 : 471 ، المجموع 7 : 387 ـ 388 و 414 ، المغني 3 : 516.

(5) المغني 3 : 516 و 519 ـ 520 ، الشرح الكبير 3 : 321 و 326 ـ 328 ، المجموع 7 : 407 ـ 408 ، و 414 ، فتح العزيز 7 : 471 ، الحاوي الكبير 4 : 219.